تأجيل دعوى بطلان التحفظ على أموال «صفوان ثابت» ل21 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، تأجيل الطعن المقام من رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «جهينة»، الذي طالب فيه ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها، لجلسة 21 مارس الجاري.
وألزمت المحكمة، المحامي الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، بتقديم صورة رسمية من قرار محكمة جنايات شمال القاهرة بإدراج «ثابت» وآخرين على قائمة الإرهابيين، وتقديم ما يفيد نشر ذلك القرار بالجريدة الرسمية.
وقال «ثابت»، في دعواه التي أقامها المحامي، علي الدش، إن «مصر مرت بثورتين عظيمتين ضربتا أروع المثل بسلميتهما الفريدة وكثافة مشاركيها الجارفة على نحو هز أركان الظلم والفساد ووضع البلاد على طريق الإصلاح، وإن خارطة الطريق التي حماها ورعاها رجال القوات المسلحة، طوت صفحة واقع أليم ووأدت فتنة كادت أن تعصف بالبلاد».
وأشاد بانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً حرصه وعمله على استقرار الأمن ومحاربة الإرهاب، والاهتمام بالتنمية والبناء واستقدام الاستثمارات، مشدداً على أنه «كان من أول المساندين لدعوته التنمية وفي طليعة رجال الأعمال الذين حضروا اللقاء الاقتصادي «تحيا مصر»، والذي دعا إليه الرئيس في إطار سياسته الحكيمة المتمثلة في الدعم المتبادل بينه وبين من ثبت لديه يقيناً أهليتهم ونقاء سيرتهم».
وأضاف «ثابت»، أنه كان من أوائل المتبرعين لصندوق «تحيا مصر» والمساهمين في دعم اقتصاد البلاد، بعد أن تحمل عناء المرحلة الانتقالية وصمد خلالها محافظاً على ماله واستثماراته - كما هي داخل مصر- لافتاً إلى أنه فوجئ في 13 أغسطس الماضي، من خلال وسائل الإعلام بالمؤتمر الصحفي لرئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المحظورة - بحسب الدعوى - يعلن فيه خبر التحفظ على أمواله وممتلكاته من قبل اللجنة بزعم انتمائه لتلك الجماعة.
وشدد على أن «ادعاء اللجنة المشار إليها بانتمائه للإخوان لا محل له، نظراً لأنه لم يثبت في أي وقت إنتمائه لتلك الجماعة أو مساندته لها بل على العكس كان من أكثر معارضيها، حتى خلال فترة تواجده في السلطة، فكانت إعلانات جهينة وغيرها من الشركات المملوكة له تتصدر الجرائد المعارضة للإخوان وتتخلل فواصل البرامج التي كانت سبباً في زوال حكم الإخوان، وأنه لو كان من داعمي الإخوان لما دعم بإعلاناته برامج لعبت دوراً في الإطاحة بهم».
ودفع صفوان ثابت ببطلان القرارات المطعون عليها، استنادًا لأنها معيبة بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها، مؤكداً تمسكه بحجية الأحكام السابق صدورها بشأن انعدام قرارات لجنة التحفظ على الأموال.