حكومة اليمن توافق على مقترحات ولد الشيخ الخاصة بميناء الحديدة

رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر في منتصف الشهر الجاري.
وقال مصدر مسئول بوزارة الخارجية اليمنية في تصريح بثته اليوم، وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "إن الحكومة ترى في البيان استمرارًا لوحدة المجلس تجاه الأوضاع في اليمن المنطلقة من قراراته ذات الصِّلة رغم الملاحظات على بعض النقاط المهمة في هذا البيان، والتي تحتاج إلى المناقشة وبشكل مستمر لتوضيحها".
وأكد المصدر أن بيان مجلس الأمن في مجمله إيجابي، رغم أنه لا يلبي إلا الحد الأدنى من المتطلبات في هذه المرحلة من أجل تنفيذ القرارات الدولية وعودة الأمن والسلام إلى اليمن وإيقاف الحرب التي أشعلها الانقلابيون واستعادة الدولة وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وأضاف المصدر في الخارجية اليمنية بالقول "كان المتوقع لدى الحكومة اليمنية أن يصدر البيان بصيغة أقوى مما صدر عليه كي لا يتيح المجال الانقلابيين لقراءة مزدوجة تسمح بالتنصل عن الالتزامات تجاه المجتمع الدولي، خصوصًا بعد تماديهم وتعديهم على مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة".
وجدد المصدر ترحيب حكومة الجمهورية اليمنية بتأكيد مجلس الأمن على ثبات المرجعيات الثلاث للسلام والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وبالأخص القرار 2216.
وأعلنت الحكومة اليمنية ترحيبها وموافقتها على مقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حول ميناء ومدينة الحديدة وآلية توريد الموارد وصرف المرتبات التي وافقت عليه الحكومة اليمنية في وقت سابق، وفقًا لما ذكره المصدر.
وأشار المصدر إلى أن تسليم الانقلابيين للحديدة يعتبر معيارًا لإعادة الثقة وانطلاق العملية السلمية وقياسًا لمدى جدية المجتمع الدولي أولًا، ومن ثم الانقلابيين، للسعي إلى السلام، وتجنيب الشعب اليمني استمرار الحرب والالتزام بالقرارات الدولية.
ولفت إلى أن الوضع الذي وصلت إليه الأمور لم يعد بالإمكان السكوت عليه، ويجب تحميل الانقلابيين المسئولية عن تعطيل أبسط الجهود من أجل رفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الانقلاب والحرب.
وتابع: "كان منتظرًا من أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن يتضمن تنويهًا إيجابيًا أكثر وضوحًا بموقف الحكومة اليمنية الإيجابي وطريقة تعاطيها خلال الفترة الماضية مع مقترحات مبعوث الأمم المتحدة وحرصها على السلام ودورها المسئول مع المنظمات الدولية والإنسانية لمعالجة الوضع الإنساني خاصة انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة كالكوليرا، التي أصبحت جزءًا من أدوات الموت التي يستخدمها الانقلابيون لإلحاق أكبر قدر من الأذى بالشعب اليمني والمتاجرة بأرواح الأبرياء لاستدرار عطف المجتمع الدولي للخروج من المأزق الذي أوقعوا الوطن برمته فيه".