الحكومة اليمنية ترحب بتأكيد مجلس الأمن على ثبات مرجعيات السلام

رحبت الحكومة اليمنية ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر منتصف الشهر الجاري وترى فيه استمرارا لوحدة المجلس تجاه الأوضاع في اليمن المنطلقة من قراراته ذات الصلة رغم الملاحظات على بعض النقاط الهامة في هذا البيان والتي تحتاج إلى المناقشة وبشكل مستمر لتوضيحها .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم عن مصدر في وزارة الخارجية اليمنية في تصريحه، أن البيان في مجمله إيجابيا رغم أنه لا يلبي إلا الحد الأدنى من المتطلبات في هذه المرحلة من أجل تنفيذ القرارات الدولية وعودة الأمن والسلام إلى اليمن وإيقاف الحرب التي أشعلها الانقلابيون واستعادة الدولة وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وأكد حرص الحكومة على إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المتردية التي تسبب بها تحالف الانقلاب "الحوثي – صالح".
وأضاف أنه كان المتوقع لدى الحكومة اليمنية أن يصدر البيان بصيغه أقوى مما صدر عليه، كي لا يتيح المجال للانقلابين لقراءة مزدوجة تسمح بالتنصل عن الالتزامات تجاه المجتمع الدولي، خصوصا بعد تماديهم وتعديهم على مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.
وجدد المصدر ترحيب حكومة الجمهورية اليمنية بتأكيد مجلس الأمن على ثبات المرجعيات الثلاث للسلام والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وبالأخص القرار رقم 2216.
كما جدد ترحيب الحكومة اليمنية وموافقتها على مقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول ميناء ومدينة الحديدة وآلية توريد الموارد وصرف المرتبات التي وافقت عليه الحكومة اليمنية في وقت سابق وفقا للوثيقة التي لاحظها البيان الرئاسي .
وأشار المصدر إلى أن تسليم الانقلابيين للحديدة يعتبر معيارا لإعادة الثقة وانطلاق العملية السلمية وقياسا لمدى جدية المجتمع الدولي أولا ومن ثم الانقلابيين للسعي إلى السلام وتجنيب الشعب اليمني استمرار الحرب والالتزام بالقرارات الدولية، لافتا إلى أن الوضع الذي وصلت إليه الأمور لم يعد بالإمكان السكوت عليه ويجب تحميل الانقلابيين المسؤولية عن تعطيل أبسط الجهود من أجل رفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الانقلاب والحرب.
وقال إنه كان منتظرا أن يحتوي البيان تنويه إيجابي أكثر وضوحا بموقف الحكومة اليمنية الإيجابي وطريقة تعاطيها خلال الفترة الماضية مع مقترحات مبعوث الأمم المتحدة وحرصها على السلام ودورها المسئول مع المنظمات الدولية والإنسانية لمعالجة الوضع الإنساني وخاصة انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة كالكوليرا التي أصبحت جزءا من أدوات الموت التي يستخدمها الانقلابيون لإلحاق أكبر قدر من الأذى بأبناء الشعب اليمني والمتاجرة بأرواح الأبرياء لاستدرار عطف المجتمع الدولي للخروج من المأزق الذي أوقعوا الوطن برمته فيه.
ورحب المصدر بما جاء في البيان الداعي إلى ضرورة الالتزام بحظر توريد السلاح وتهريبه للانقلابين مما يطيل أمد الحرب وبالتالي تعثر العملية السلمية التي تقود إلى انتهاء العمليات العسكرية إضافة إلى الدعوة لوقف الهجمات على المملكة العربية السعودية وهو ما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن التي تدين إدانة واضحة وصريحة هذه الأعمال التي تعمد إليها مليشيا الحوثي وصالح وما جاء في القرار 2216 بصورة خاصة.
وأشار المصدر إلى أن البيان كان قد أدان محاولة اغتيال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن التي أقدم عليها الانقلابيون في العاصمة صنعاء إلا أن الإدانة لم تكن بحجم بشاعة الجرم رغم تحميل تحالف الانقلاب مسؤوليات كبيرة عنه والمسؤولية عن سلامة بعثات الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة ومن خلال التجارب السابقة فإن التهاون مع الانقلابين يزيدهم تماد وتحد لكل القيم مما سيجعل من موظفي الأمم المتحدة عرضة باستمرار لتهديدات الانقلاب.