إحالة عصابة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة للمحاكمة التأديبية.. قائمة المتهمين تضم 8 أطباء وموظفين بوزارتي الصحة والداخلية.. أهملوا في أداء واجبهم الوظيفي وتلاعبوا بالمستندات الحكومية لتغيير الحقائق

كشفت النيابة الإدارية عن واحدة من أخطر قضايا الفساد والتزوير، أبطالها أطباء ومسئولون في المجالس الطبية المتخصصة، ومهندسون في الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، حيث تلاعبوا في التقارير الطبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ومستندات استيراد السيارات المجهزة طبيًا والمخصصة للمعاقين، واستولوا بموجب هذه المستندات على عدد كبير من السيارات، وقدموها لأشخاص أسوياء بالمخالفة لكافة اللوائح والقوانين.
المحكمة التأديبية
وبعرض أوراق القضية رقم 207 لسنة 59 قضائية عليا على المستشار على محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.
قائمة المتهمين
تضم الأطباء: «تامر حامد عبد السلام »، و«هاني محمد عقل»، بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، و«شيرين منير عبد المنعم»، أخصائي روماتيزم وتأهيل، و«يوسف عبد المنعم محمد»، استشاري نفسية وعصبية.
كما شملت القائمة كلًا من: «عاطف محمد عبد المنعم»، و«هشام وهشام فتحي محمد» المهندسين بالإدارة العامة للمرور، و«إصلاح عبد الفتاح عفيفي» سكرتير إداري بقسم السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، والدكتورة «حنان الشحات رمضان» مراجع بقسم السيارات المجهزة، والدكتورة «نجوى عبد السلام صالح» مسئولة بقسم السيارات المجهزة، والدكتور «محمد أسامة الهادي» مسئول بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، و«مصطفى عبد السلام محمد» طبيب بشري بإدارة الجناين الصحية بالسويس.
تقرير الاتهام
وأكد تقرير الاتهام في القضية أن المتهمين بصفاتهم الوظيفية وبمقر قسم السيارات المجهزة بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان بدائرة محافظة القاهرة، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرجوا على مقتضياتها ولم يحافظوا على كرامتها طبقًا للعرف العام وأهدروا ممتلكات وأموال جهة عملهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى السادس، اعتمدوا نتيجة الكشف الطبي على أحد المواطنين، وعلى المتهم الحادي عشر، وأثبتوا بها أن الأول يعاني من شلل بالطرفين السفليين، مما يؤثر على القوة العضلية وحركة المفاصل، وأن الآخر يعاني من بتر بالطرف السفلي الأيسر، مما يستوجب حصولهما على سيارات مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي كامل خلافًا للحقيقة.
فساد إداري
وتبين من أوراق القضية ضبط الأخيرين بمعرفة المختصين بإدارة الاستخبارات بجمرك ميناء بور سعيد وثبوت سلامتهما بدنيًا من أي إعاقات، وتقاعست المتهمة السابعة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التأكد من لصق الصور الشخصية الخاصة بالمواطنين على استمارة التقرير الطبي الصادر عن لجان السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة بشأنها، مما ترتب عليه استبدال الصور الحقيقية بأخرى لا تخصهما، وأدى ذلك إلى استصدار قرارين لهما بأحقيتهما في استيراد سيارات مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي كامل رغم سلامتهما بدنيًا وصحيًا.
وأهملت المتهمتان الثامنة والتاسعة في الإشراف على أعمال المتهمة السادسة، مما أدى إلى عدم اكتشاف نزع الصورة الشخصية من استمارتي نتيجة توقيع الكشف الطبي، وتقاعس المتهم العاشر عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وضع قواعد محددة تنظم العمل داخل لجان قسم السيارات المجهزة والمختصة بتوقيع الكشف الطبي على المعاقين طالبي الحصول على سيارات مجهزة طبيًا تتمتع بإعفاء جمركي كامل، لبيان مدى أحقيتهم في ذلك من عدمه.
التلاعب بالمستندات
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الحادي عشر اشترك وآخرين في التلاعب بالمستندات الخاصة بقسم السيارات المجهزة بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، بقصد حصوله على سيارة مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي كامل، وذلك عن طريق موافقته على وضع بياناته وصورته الشخصية على تلك المستندات رغم إلصاق صور شخصية لشخص معاق آخر غيره، مما أدى إلى صدور قرار بأحقيته في استيراد تلك السيارة رغم سلامته بدنيًا من أي إعاقات.