زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم السبت 17 يونيو 2017م، محافظة بورسعيد. وكان في استقبال الوزيرة، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بحضور منى زوبع، القائمة بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار. وتم بحث زيادة حجم الاستثمارات في محافظة بورسعيد، والتي بلغت 1.6 مليار جنيه خلال ال8 شهور الماضية، وساهمت في توفير 6 آلاف فرصة عمل. وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز للمستثمرين، والتي تعد حافزا للمستثمرين للاستثمار في بورسعيد. وشاهدت الوزيرة ومحافظ بورسعيد، مخطط مشروع الصرف الصناعى بالمحافظة والذي يتم تنفيذه على مساحة 60 ألف متر، من أجل معالجة 25 ألف متر مخلفات للمصانع والمنتظر أن يصل عددهم إلى 300 مصنع خلال الفترة المقبلة، حيث يتكون المشروع من خزانات المعالجة البيولوجية، والمنتظر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى في 25 أبريل 2018، وباقى المشروع في أغسطس من نفس العام، ويشارك استشارى ألماني في المشروع، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، على أهمية البعد البيئى في المشروع. وتفقدت الوزيرة، مول طرح البحر حيث زارت كلا من مصنع أس أي وايرنج إيجيبت والذي يعمل في إنتاج ضفائر كهرباء السيارات ووصلت حجم استثماراته إلى 500 مليون دولار، وتصدر إلى فرنسا وإنجلترا وألمانيا، كما زارت شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية، والتي تستثمر في إنتاج كشافات الشوارع وعدد من المنتجات الكهربائية. وعقب ذلك، توجهت الوزيرة ومحافظ بورسعيد، إلى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، بحضور منى زوبع، وأحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة. واستمعت الوزيرة، إلى شرح حول المنطقة الحرة ببورسعيد، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 703 آلاف م2، وتضم 85 مشروعا متنوع الأنشطة ما بين صناعي وتخزيني وخدمي، وصناعة الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية ومستلزمات الإنتاج. وتبلغ عدد مشروعات المناطق الحرة الخاصة والعامة ببورسعيد 85 مشروعا بإجمالى استثمارات 2.8 مليار دولار وصادرات 690 مليون دولار خلال عام 2016م ويعمل بها 36 ألف عامل. وتتضمن مشروعات المنطقة الحرة الخاصة ببورسعيد 16 مشروعا بإجمالي استثمارات 1.5 مليار دولار تقريبا وإجمالي صادرات 300 مليون دولار خلال عام 2016 ويعمل بها 9 آلاف عامل، وتبلغ عدد مشروعات المنطقة الحرة العامة 69 مشروعا بإجمالي استثمارات 1.3 مليار دولار وإجمالي صادرات 390 مليون دولار عام 2016 ويعمل بها 27 ألف عامل. وأكدت الوزيرة، أنها حرصت أن تزور بورسعيد عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار، مشيرة إلى أن زيارتها للاستماع إلى الفرص الاستثمارية في المحافظة ومشكلات العاملين بها، موضحة أن الوزارة تضع في أولوياتها زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وذكرت الوزيرة، أنها حريصة على حل مشكلة الصرف الصحى والصناعى في المحافظة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان لدعم الإسكان الاجتماعى للشباب في محافظة بورسعيد. وأوضحت الوزيرة، أن الاستثمار هو أولوية لدى الحكومة، لذلك تم وضع قانون جاذب للمستثمرين، ويعطى حوافز للقطاعات كثيفة العمالة، مما يساهم في تحسين معيشة المواطن المصرى، مؤكدة حرص الوزارة على القضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين. وقدم محافظ بورسعيد، شكره وتقديره للوزيرة، على دعمها لمحافظة بورسعيد، مؤكدا أنه بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تم طرح أكثر من 48 قطعة أرض على المستثمرين في المحافظة، وسيتم تسليم عقود الأراضي قريبا عليهم، وأشار إلى أنه يتم تنفيذ 5 مصانع خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم طرح 4 قرى سياحية على المستثمرين في المحافظة. وتحدث عدد من المستثمرين، عن أبرز التحديات التي تواجههم في محافظة بورسعيد، والمتمثلة في الصرف الصحى، والبيروقراطية. وأكدت الوزيرة، أنه سيتم إنشاء مركز لخدمة المستثمرين في كل محافظة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مركز اتصالات المستثمرين وتخصيص الخط الساخن رقم 16035 للرد على استفسارات المستثمرين، كما أنه من خلال الميكنة الجديدة يمكن للمستثمر إنهاء إجراءاته أون لاين. وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم تعديل قانون التمويل التأجيلى خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل قانون سوق المال وقانون الشركات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل وحدة لحل مشكلات المستثمرين قبل رفعها أمام لجنة فض المنازعات. وعقب ذلك، زارت الوزيرة، مصنع شركة لوتس للملابس الجاهزة، والتي وصلت استثماراتها إلى 37 مليون دولار وبلغت صادرات المشروع إلى خارج البلاد 119 مليون دولار أمريكي عن عام 2016. وزارت الوزيرة مصنع ميتكو الشرق الأوسط للملابس الجاهزة، والذي تبلغ استثماراته 10 ملايين دولار، ووصلت صادراته 22 مليون دولار في 2016، ويبلغ عدد العمال فيه 971 عاملا مصريا و35 عاملا أجنبيا.
