قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بزيارة المنطقة الحرة ببورسعيد، برفقة منى زوبع، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وأحمد عفيفي، رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة. واستمعت نصر إلى شرح حول المنطقة الحرة ببورسعيد، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 703 آلاف م2، وتضم 85 مشروعا متنوع الأنشطة ما بين صناعي وتخزيني وخدمي، وصناعة الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية ومستلزمات الإنتاج، وتبلغ عدد مشروعات المناطق الحرة الخاصة والعامة ببورسعيد 85 مشروعا بإجمالي استثمارات 2.8 مليار دولار وصادرات 690 مليون دولار خلال عام 2016، ويعمل بها 36 ألف عامل، حيث تتضمن مشروعات المنطقة الحرة الخاصة بالمحافظة 16 مشروعا بإجمالي استثمارات 1.5 مليار دولار تقريبا وإجمالي صادرات 300 مليون دولار خلال عام 2016 ويعمل بها 9 ألاف عامل، وتبلغ عدد مشروعات المنطقة الحرة العامة 69 مشروعا بإجمالي استثمارات 1.3 مليار دولار وإجمالي صادرات 390 مليون دولار عام 2016 ويعمل بها 27 ألف عامل. وأكدت الوزيرة أنها حرصت على زيارة بورسعيد عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار، مشيرة إلى أنها تستهدف من زيارتها التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية في المحافظة ومشاكل العاملين بها، موضحة أن الوزارة تضع في أولوياتها زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وذكرت أنها حريصة على حل مشكلة الصرف الصحي والصناعي في المحافظة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعاون بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان لدعم الإسكان الاجتماعي للشباب في محافظة بورسعيد. وأوضحت الوزيرة أن الاستثمار يمثل أولوية لدى الحكومة، لذلك تم وضع قانون جاذب للمستثمرين، ويعطى حوافز للقطاعات كثيفة العمالة، مما يساهم في تحسين معيشة المواطن المصري، مؤكدة حرص الوزارة على القضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين. وقدم محافظ بورسعيد شكره وتقديره للوزيرة على دعمها للمحافظة، مؤكدا أنه بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تم طرح أكثر من 48 قطعة أرض على المستثمرين في المحافظة، وسيتم تسليمهم عقود الأراضى قريبا، كما تم طرح 4 قرى سياحية على المستثمرين في المحافظة، مشيرا إلى أن بورسعيد ستشهد الفترة المقبلة تنفيذ 5 مصانع. واستمعت نصر لعدد من المستثمرين الذين تحدثوا عن أبرز التحديات التي تواجههم في محافظة بورسعيد، والمتمثلة في مشكلات الصرف الصحي، والبيروقراطية، وأكدت الوزيرة أنه سيتم عمل مركز لخدمة المستثمرين في كل محافظة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مركز اتصالات المستثمرين وتخصيص الخط الساخن رقم 16035 للرد على استفسارات المستثمرين، كما أنه من خلال الميكنة الجديدة يمكن للمستثمر إنهاء إجراءاته "أون لاين". وأوضحت أنه سيتم تعديل قانون التمويل التأجيري خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل قانون سوق المال وقانون الشركات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل وحدة لحل مشكلات المستثمرين قبل رفعها أمام لجنة فض المنازعات. وعقب ذلك، زارت الوزيرة مصنع شركة "لوتس" للملابس الجاهزة، والتي وصلت استثماراتها إلى 37 مليون دولار وبلغت قيمة صادراتها للخارج 119 مليون دولار عن عام 2016.
