إجراءات تسليم «تيران وصنافير» للسعودية.. «عبد النبي»: إنزال العلم المصري ورفع السعودي.. «الإسلامبولي»: وزيرا الخارجية يقودان نقل تبعية الجزيرتين.. «فوزي»: تفعيل الاتفاقية بعد نشرها بالجريدة الرسمية

أثارت موافقة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، حالة من الجدل بين فقهاء القانون، حول انتهاء آخر حلقة في قضية ملكية جزيرتي تيران وصنافير، بموافقة المجلس على الاتفاقية، التي ينتقل بموجبها ملكية الجزيرتين للسعودية، رغم أن الرياض أكدت في أكثر من اعتراف صريح أو ضمني بمصرية الجزيرتين.
وشهدت جلسات النواب على مدار أربعة أيام العديد من الخلافات والاشتباكات بالأيدي وتبادل الألفاظ الخارجة، بعد اعتراض العديد من النواب على الاتفاقية، الأمر الذي قوبل على النقيض باتهامات بالجهل وعدم الوعي، مما أثار غضب الكثير من رواد التواصل الاجتماعي ودفعهم إلى التساؤل: هل بالفعل تلك النقاط مجرد أخطاء وصدف لا أساس من الصحة لها، أو أنها حقائق أراد الله أن تقع أمام المصريين لتنير بصيرتهم؟
فضيحة.. البرلمان يوافق على اتفاقية «تيران وصنافير»
إنزال العلم
أكد الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، أن الإجراءات الخاصة بنقل ملكية تيران وصنافير تبدأ بإنزال العلم المصري، الأمر الذي يعتبر «خيانة»، وفقًا للمادة 223 من الدستور والتي جاء فيها أن إنزال العلم المصري من على أراض مصرية يعتبر خيانة لكل من يشارك فيها.
وأضاف «عبد النبي»، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»، أنه وفقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا بملكية مصر للجزيرتين، فإنه سيتم رفع العلم السعودي على أراض مصرية، بما يشكل إضعافًا للروح المعنوية للشعب، ويتضمن تسهيلًا للسعودية حتى تتمكن من تملك الجزيرتين، رغم الأحكام القضائية التي تقضي بملكية مصر لهما.
«يوم بكت فيه مصر».. مجلس النواب يمرر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية
لقاء وزيري الخارجية
وأوضح الدكتور عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أصبحت نهائية، ولكن لم يتم تفعيلها إلا بعد نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي لها في الجريدة الرسمية، لتبدأ إجراءات تسليمهما للسعودية.
وأضاف الفقيه الدستوري، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أنه بعد نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، المتبع أن يتم عقد لقاء بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره السعودي عادل الجبير، بشأن الاتفاق على إجراءات التسليم، وإنزال العلم المصري وسحب القوات المصرية المتواجدة عليهما، ورفع العلم السعودي.
98 نائبًا يطالبون بتسجيل رفضهم لاتفاقية تيران وصنافير
جواز التقاضي
على جانب آخر، أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أنه في حال تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على موافقة مجلس النواب، على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونشرها في الجريدة الرسمية يصبح لها قوة القانون ولن يكون لحكم الدستورية العليا تأثيرًا.
وأوضح الفقيه الدستوري، أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أحيلت إحالة دستورية صحيحة لمجلس النواب، مشيرا إلى أن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان وسع من تطبيق اللائحة في الاستماع للنواب في الاتفاقية.
وأضاف فوزي، أن مجلس النواب طبق القانون في مناقشة اتفاقية تيران وصنافير تطبيقًا حرفيًّا، مشيرا إلى أن مناقشة الاتفاقية اختصاص دستوري للبرلمان لا يُلجأ فيه إلى الاستفتاء أو ينتظر فيه الأحكام القضائية.
واستطرد الفقيه الدستوري: "لا يوجد فرصة في التقاضي أمام الدستورية العليا واللي بيقولوا كدا عرافين وبيقروا الفنجان والكف ومعندهمش فكرة عن القانون"، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا مختصة بتناقض الأحكام فقط.