بعد مطالبتها بوقف حكم مصرية "تيران وصنافير".. قانونيون يكشفون خطأ فادح في دفوع الحكومة أمام "الدستورية"

بالرغم من إصدار حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع مُمثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، ألا أن الحكومة لا تزال تبحث عن ثغرات قانونية يتم من خلالها إلغاء الحكم ونقل تبعية جزيرتين "تيران وصنافير" للسعودية من خلال دفعهم أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
من جانبها، قامت "الفجر" برصد تطورات القضية في السطور التالية.
* تيران وصنافير سعودية
استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة إلى مرافعة عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة الذين حضروا ممثلين قانونًا عن الحكومة في منازعتي التنفيذ المقامة لوقف حكم مصرية "تيران وصنافير"، مُطالبين بإلغاء حكم الإدارية العليا الصادر بمصرية جزيرتى "تيران وصنافير" وذلك لمُخالفتهم أحكام الدستورية العليا ومبادئها المستقرة بشأن عدم رقابة القضاء بكافة أنواعها على الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
* البرلمان المختص
كما دفع مُمثلو هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الاتفاقيات الدولية، مُؤكدين أنه وفقًا للدستور فإن مجلس النواب هو المُختص بنظر الاتفاقية وإقرارها، وقدموا حافظة مستندات ضمت أحكامًا سابقة للمحكمة الدستورية العليا تلغى رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية.
* الحكومة لا تفهم الأحكام
من جانبه، علق الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي في تصريح خاص ل"الفجر"، على ما قام به دفوع الحكومة اليوم أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حين استشهدوا بالقانون لإلغاء حكم مصرية "تيران وصنافير" مُعللين ذلك بأن الحكم الصادر ببطلان ترسيم الحدود جاء مخالفًا لأحكام الدستورية العليا ومبادئها المستقرة بشأن عدم رقابة القضاء بكافة أنواعها على الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية قائلا:"الحكومة لا تفهم الأحكام".
وقال الإسلامبولي، إن مصر في تلك الآونة تطبق الأحكام وفقًا لدستور 2014، مؤكدًا أن المادة التي تستشهد بها الحكومة بإلغاء حكم الإدارية متواجدة بدستور 71 ولم يعترف بها.
* لحفظ ماء الوجه
وفي نفس السياق، قال المحامي طارق العوضي في تصريح خاص ل"الفجر"، إن الحكم الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع مُمثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية نهائي ولا يجوز الطعن عليه من أي جهة حتى وأن كانت الحكومة.
وأضاف العوضي، أن طعن الحكومة على هذا الحكم منذ صدوره لحفظ ماء الوجه فقط أمام السعودية، مؤكدًا أن الوزراء يفقد مصداقيته كل يوم عما يسبقه لأنهم يريدون التنازل عن أرض الوطن وهذا لم ولن يحدث بأي شكل من الأشكال.