هالة السعيد: توفير فرص العمل والإصلاح الإداري «من أولوياتي»

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة راندا أبو الحسن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر أوجه التعاون من أجل تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر الإستراتيجية 2030.
وقالت الوزيرة: "إننا نتعاون مع البرنامج الإنمائي من أجل دعم قدرات الوزارة في برامج التنمية الاقتصادية وأهمها التشغيل وخلق فرص العمل وخاصة للشباب، كما أن فرص التعاون بين الحكومة والبرنامج الإنمائي في استكمال منظومة الإصلاح الإداري يمثل أولوية للوزارة".
ولفتت الوزيرة إلى أن هذا اللقاء يصب في دعم جهود الحكومة لخلق المزيد من فرص العمل للشباب بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والبنوك والوزارات الأخرى بما يرفع معدلات التنمية الاقتصادية.
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المشروعات القائمة بين الجانبين واِتفقا على عدد من الترتيبات التي من شأنها سرعة تفعيل المشروعات التي تتصل بالارتقاء بالكفاءة والمساءلة في القطاع الحكومى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتطبيق مشروع النزاهة في الخدمة العامة، وتعزيز قدرات الإدارة بالنتائج وذلك لدعم جهود التنمية الوطنية، بالإضافة إلى دعم جهود التدريب لموظفى الدولة وتعزيز سياسات الإدارة الرشيدة في الجهاز الإدارى للدولة.
وأوضحت الوزيرة أنه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر سوف تنطلق برامج التدريب للعاملين بالوزارة بما يعزز قدراتهم على التعامل مع الوزارات الأخرى في وضع الخطط ومتابعتها وتنفيذ برامج الإصلاح الإداري في الجهاز الحكومي للدولة. وأكدت السعيد على إنه لا يمكن محاسبة الموظف العام قبل تدريبه وتوفير البيئة الملائمة لأداء العمل.
وأشارت الوزيرة إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من شأنه أن يسرع عملية الإصلاح الإداري وخاصة فيما يتعلق بإنشاء وحدات الموارد البشرية بالمؤسسات الحكومية ومكاتب الحوكمة ووحدات بناء القدرات ومراكز تقييم الأداء العام لربط التدريب باحتياجات كل وظيفة وتخصص.
ونوهت هالة السعيد إلى أنه جار الإعداد لتدشين مدرسة وطنية للإدارة العامة على نمط المدرسة الفرنسية للإدارة وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية وبعثة الاتحاد الأوروبي ووزارة التنمية المحلية، وأكدت أنه تم إقرار خطط برامج التدريب للقيادات الحكومية، وأيضا برامج لرفع كفاءة القيادات الوسطى، وأضافت أن هناك تنسيقا بين الوزارة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم برامج الإصلاح الإداري.