سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الفصل الأخير من «تيران وصنافير».. تشريعية البرلمان تبدأ مناقشة الاتفاقية الأحد المقبل.. مصادر: الاجتماع برئاسة عبد العال وبحضور وزير الخارجية ومفيد شهاب.. والأربعاء كلمة النهاية
تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد المقبل، في مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير". وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أحال الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية، في 10 أبريل الماضي، بعدما أرسلتها الحكومة للبرلمان مطلع العام الحالي. وكشفت مصادر "فيتو"، عن بعض الإجراءات التي تم الاتفاق عليها والإعداد لتنفيذها خلال الساعات المقبلة، بهدف الانتهاء من مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان الأسبوع المقبل. عبد العال قالت المصادر، إن أولى اجتماعات اللجنة التشريعية بعد غد الأحد، والمخصصة لمناقشة الاتفاقية، سيرأسها الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بدلا من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، نظرا لأن رئيس المجلس سيكون حاضرا وبالتالي سيكون من حقه رئاسة الاجتماع. مفيد شهاب وأضافت المصادر، أن اللجنة وجهت الدعوة لعدد من الخبراء والمختصين من أساتذة القانون الدولي والتاريخ، للمشاركة في الاجتماع، وعلى رأسهم الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي ووزير الشئون القانونية الأسبق. وزير الخارجية وتابعت المصادر، أيضا سيشارك عدد من الوزراء اجتماع اللجنة، وعلى رأسهم وزير الخارجية السفير سامح شكري، ووزير مجلس النواب المستشار عمر مروان، بالإضافة إلى حضور عدد من ممثلي الحكومة بالجهات المختصة بالخرائط والوثائق الدولية. نقاش وأضافت المصادر، أن الاجتماع سيبدأ بعرض بنود الاتفاقية ثم الاستماع إلى رأي الحكومة وسبب التوقيع على الاتفاقية واستعراض الخرائط والوثائق المؤيدة لموقفهم، ثم الاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين من أساتذة القانون الدولي والتاريخ، ثم يتم فتح نقاش بين الأعضاء وباقي الأطراف، ليسأل الأعضاء عن جميع التساؤلات التي تدور في أذهانهم بشأن الاتفاقية، ويرد عليها ممثلو الحكومة وأساتذة القانون والمختصين. تقرير أولي وتابعت المصادر، أن على حسب مجريات ذلك الاجتماع يوم الأحد، سيتم تحديد باقي خطوات مناقشة الاتفاقية، بحيث إنه حال اكتفاء الأعضاء بالردود على تساؤلاتهم، سيتم الاكتفاء بتلك الجلسة على أن يتم تحديد موعد اجتماع آخر لأعضاء اللجنة لإبداء الرأي بشأن الاتفاقية وإعداد تقرير بشأن طريقة إقرارها فيما يتعلق بالناحية الدستورية والقانونية وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان في اليوم التالي وهو يوم الإثنين، أما إذا لم تكن الردود كافية للنواب، فسيتم إعداد جلسة أو اجتماع آخر بحضور عدد من المختصين للرد على كافة التساؤلات واستبيان كافة جوانب الاتفاقية، وذلك قد يكون اليوم التالي أيضا. تقرير نهائي وأوضحت المصادر، أن عقب عرض اللجنة تقريرها الأولي بشأن طريق إقرار الاتفاقية على الجلسة العامة، سيكون على رئيس البرلمان إحالة التقرير إلى اللجنة المختصة لمناقشة بنود الاتفاقية، وهنا من المتوقع أن تكون لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية، لتتولى تلك اللجنة مناقشة بنود الاتفاقية والتصويت عليها وإعداد تقرير نهائي بشأنها يتضمن رأي اللجنة سواء بالموافقة أو الرفض، ليتم عرضه على المجلس في جلسته العامة. الأربعاء وتوقعت المصادر، أن يتم عرض ذلك التقرير على البرلمان خلال جلسته العامة الأربعاء المقبل، ليحدد المجلس موقفه النهائي من الاتفاقية خلال تلك الجلسة.