الحكومة تحيل «تيران وصنافير» للبرلمان.. خبراء قانون: الاتفاقية باطلة بعد حكم إلغائها.. لا يحق للنواب مناقشتها قبل كلمة القضاء.. واللجنة التشريعية: سندعو جميع الجهات المختصة لإقرار الحق

بعد حالة الجدل الكبيرة، التي أثارتها اتفاقية تيران وصنافير بالشارع المصري، وافق اليوم الخميس، مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، عليها وتمت إحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.
وجاء قرار مجلس الوزراء، في ظل نظر القضاء للاتفاقية، حيث قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء الماضى، مد أجل الحكم في استشكال الاستمرار في تنفيذ حكم تيران وصنافير لجلسة 24 يناير المقبل، والذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم تيران وصنافير الصادر في الدعويين 43709 لسنة 70 ق والدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق والتي ضمت للدعوى الأولى وصدر فيهما حكم واحد ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية واستمرار السيادة المصرية عليهما.
غير دستوري
وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الدستوري، إن موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وإحالتها لمجلس النواب لا يجوز قضائيًا ودستوريًا.
وأضاف «كبيش» في تصريحات خاصة ل «فيتو»، أن الاتفاقية أصبحت باطلة، بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإلغائها، وبالتالي تصبح الموافقة عليها من قِبل مجلس الوزراء أو مناقشتها في مجلس النواب أمرا لا قيمة له.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أنه لا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية إلا بعد قبول الطعن على حكم إلغائها.
الكلمة للقضاء
وقال الدكتور رأفت عودة، أستاذ القانون الدستوري، إن إحالة الحكومة الاتفاقية إلى مجلس النواب، لا غبار عليه، إلا أنه لا يحق لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية أو الحكم عليها إلا بعد أن يقول القضاء كلمته.
وأضاف «عودة»، أن موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية وإحالتها للبرلمان، إجراء ليس له دلالة بخصوصها، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا إذا أقرت برفض الطعن على الحكم ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، فليس من شأن مجلس النواب ولا أي سلطة بالدولة مناقشة الأمر، أما إذا تم قبول الطعن يكون من حق مجلس النواب فتح باب المناقشة حولها.
مكتب البرلمان
ومن جانبه، قال نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هيئة مكتب البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، صاحبة قرار إحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى اللجان النوعية المختصة للبدء في مناقشتها وإعداد تقرير بشأنها.
وأضاف الجمل في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن اللجان المختصة بتلك الاتفاقية، هي التشريعية والدفاع والأمن القومي، لافتا إلى أن هيئة مكتب البرلمان يمكنها إحالة الاتفاقية عقب وصولها من مجلس الوزراء إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي، أو الانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الاتفاقية.
وتابع وكيل اللجنة التشريعية، أن اللجنة فور إحالة الاتفاقية إليها، ستبدأ في مناقشتها مستعينة بالجهات المختصة والتي لديها الخرائط المطلوبة، بالإضافة إلى الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، موضحا أن اللجنة لن يكون لها أي هدف سوى إقرار الحق لأصحابه.
لجنة مشتركة
وقال يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ في مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، فور إحالتها من جانب رئيس المجلس، متوقعا أن يتم إحالتها إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومى.
وأضاف كدوانى، أن اللجنة ستدعو كافة الجهات ذات الصلة بالاتفاقية والمختصة بالدولة، والتي تمتلك الخرائط المطلوبة، للاستدلال على صحة الاتفاقية.
وتابع: سيكون للأحكام القضائية الصادرة دور في المناقشات وسيتم الاستناد إليها في قرار البرلمان.