«تيران وصنافير» تنذر بحرب بين السلطتين «التشريعية والقضائية»

نواب: تصريحات العجاتى عن إجراءات أمنية تسبق دخول الاتفاقية البرلمان مبهمة.. وعليه التفسير
تصريح مبهم ألقاه المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بشأن إجراءات أمنية يجرى اتخاذها قبل عرض اتفاقية تيران وصنافير على مجلس النواب، أثارت تساؤلات لدى أعضاء مجلس النواب، خاصة أن العجاتى لم يوضح طبيعة الإجراءات الأمنية التى سيتم اتخاذها؛ ما إن كانت خارجية أم داخل المجلس.
من جانبه قال النائب الدكتور سمير غطاس إن تصريح المستشار العجاتى يثير تساؤلات عدة بشأن الترتيبات الأمنية، فالتظاهر لم يعد ممكنًا فى ظل الظروف الحالية.
وأشار غطاس إلى أن الحكومة لن تعرض الاتفاقية على البرلمان خلال هذه الدورة، خاصة بعدما طلبت محكمة القضاء الإدارى من الحكومة ما يدعم موقفها بشأن سعودية الجزيرتين، ولم ترد عليها الحكومة، وهو ما دفع المحكمة لطلب تشكيل لجنة من خبراء التاريخ والجغرافيا والحدود لبحث الأمر مجددًا وإعداد تقرير مفصل عن اتفاق ترسيم الحدود.
وأكد غطاس على أن تصويت البرلمان، سواء هذه الدورة أو ما بعدها، يمكن أن ينقضه حكم الدستورية العليا، حال حكمها ببطلان الإجراء الدستورى للاتفاقية، خاصة أن المادة 151 من الدستور تنص على أنه «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».
وأوضح غطاس أن هذا الإجراء سيضع القضاء فى مواجهة السلطة التشريعية ورئيس الدولة، إلا أن حكم الدستورية سيكون الفصل فى الأمر.
وأكد غطاس على أن الإجراءات الأمنية التى أشار إليها العجاتى مبهمة، وعليه أن يوضح طبيعة الإجراءات الأمنية، ما إن كانت تتعلق بالنواب داخل مجلس النواب أم بالمناخ العام أو باستكمال الأوراق والمستندات التى لم ترسلها الحكومة إلى المحكمة.
وحسب مصادر فى مجلس النواب فإن تصريحات العجاتى تأتى لتبرير عدم عرض الاتفاقية على المجلس خلال الدورة الحالية، نظرًا للإجراءات التى تتم فى محكمة القضاء الإدارى والتى طالبت بضرورة تشكيل لجنة لإعداد تقرير جديد عن وضعية الجزيرتين وتاريخهما.
وطالب النائب هيثم الحريرى المستشار العجاتى بتوضيح المقصود من الإجراءات الأمنية ونوعيتها، مشيرًا إلى أن الترتيبات الحالية تتعلق بإجراءات بين مصر والسعودية لتقديم الاتفاقية والأوراق وتقديمها فى صورتها النهائية، بحيث تكون مكتملة الأدلة والبراهين وليست عقود الترسيم فقط.
وفيما يتعلق بتأجيل القضاء الإدارى لقضية «تيران وصنافير» إلى 14 يونيو، وتوصيته بجملة من النقاط للفصل فى الجوانب الفنية، على رأسها الاستعانة بخبراء لدراسة دعاوى المحامين الذين طعنوا على الاتفاقية، ومدى تعارض ذلك الأمر مع إقرار البرلمان بالاتفاقية أو عدمه، أوضح الحريرى أن البرلمان سيقوم بالإجراء بشكل عادى ما لم يكن هناك حكم نهائى من القضاء. وفى حال صدور قرار قضائى يتعارض مع قرار السلطة التشريعية الممثلة فى البرلمان، يقول الحريرى «يجب أن يؤخذ فى الاعتبار بحسب ما هو مستند إليه، وهنا يمكن النظر فى الأمر حسب الأدلة التى يقر من خلالها القضاء».
فيما قال كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب «لجنة الأمن القومى يمكن لها الحديث عن الأمر أو مناقشته بعد وصول الاتفاقية إلى المجلس».
من جانبه قال النائب يحيى كدوانى عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى «لا توجد إجراءات أمنية داخل مجلس النواب يتم اتخاذها، والأمر يسير بشكل مؤسسى عادى، والإجراءات تتمثل فى إتمام كافة الوثائق والأسانيد الدامغة فيما يتعلق بالاتفاقية ويتم تسليمها بعد إلى مجلس النواب، وتراجعها لجنة الدفاع والأمن القومى، ومن ثم يصوت عليها أعضاء المجلس».
وأوضح كدوانى أن مجلس النواب هو المختص بالموافقة أو الرفض، وأن كافة الأسانيد التى تثبت صحة الاتفاقية سيتم تسليمها إلى مجلس النواب لدراستها، خاصة أن كافة الإجراءات التى اتخذها الرئيس ومجلس الوزراء حيال الاتفاقية تم الانتهاء منها، والأمر يعد إجراء دستوريا، حيث يوجب الدستور تصديق مجلس النواب على أى اتفاقية، كشرط لإقرارها».
وفيما يتعلق باللجان التى طلب تشكيلها القضاء الإدارى، أوضح كدوانى أن مجلس النواب هو المخول بالتصديق على الاتفاقية من عدمها، وأن القضاء يحتكم إلى أدلة وبراهين عليه أن يقدمها حال حكمه بالمخالفة لقرار البرلمان.