الصحة: آليات جديدة لتوفير نواقص الأدوية بالسوق وخفض أسعارها.. تسجيل المستحضر خلال 6 أشهر.. الدراسات الدوائية: يقضي على الاحتكار ويزيد التنافس بين الشركات

وضعت وزارة الصحة خطة جديدة لإنعاش سوق الدواء وتوفير الأدوية الناقصة من خلال التيسير على الشركات في تسجيل مستحضراتها.
وأعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة عن بدء تطبيق آليات قرار وزير الصحة رقم 820 لسنة 2016 الذي ينص على سرعة تسجيل المستحضرات الدوائية خلال مدة زمنية تتراوح من شهر إلى 6 أشهر، لتوفير المستحضرات المهمة ذات الجودة والفعالية والأمان في سوق الدواء في أسرع وقت ممكن.
المنظومة الجديدة
وأوضحت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة أن المنظومة الجديدة يتم من خلالها تسجيل المستحضرات الدوائية في وقت قصير بخلاف ماكان متبع، حيث سيتم تسجيل المستحضرات المسجلة عن طريق (إدارة الغذاء والدواء FDA) و(الوكالة الأوروبية للأدوية EMA) في غضون من شهر إلى شهرين، لافتة إلى أن الشركة التي تتقدم بملف التسجيل الموحد ( CTD ) للمستحضر الدوائي الخاص بها سيتم تسجيله في 6 أشهر.
مصلحة المريض
وأكدت رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، على أن تطبيق هذا القرار يوفر الأدوية في السوق خلال وقت قصير، وسرعة كبيرة عن طريق ضخ المستحضرات الدوائية وتسجيلها في 6 أشهر، كما سيفتح الباب أمام شركات الأدوية الدولية للاستثمار بمصر وخلق تنافسية بين الشركات مما سيساهم في خفض الأسعار تصب بالنهاية في مصلحة المريض.
وأضافت أن من ضمن مميزات هذا القرار تشجيع التصدير من خلال إتاحة الفرص أمام الشركات الوطنية التقدم بملف التسجيل الموحد وتوحيد الإجراءات تدريجيا بما يعمل على رفع كفاءة الشركات ودخولها في المنافسة الدولية.
وتابعت " زيادة " أن هذا القرار يأتي بعد أسبوع من القرار الماضي لوزير الصحة والسكان الخاص بعملية التتبع لكافة المستحضرات الدوائية التي يتم تداولها في أنحاء الجمهورية سواء مستوردة أو مصنعة محليًا، لمراقبة كافة عمليات البيع والشراء للمستحضرات والتي من شأنها منع تداول الأدوية المهربة والمغشوشة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
مصفوفة بيانات
وأشارت " زيادة " إلى التعامل مع هذه العمليات بشكل فوري عن طريق مسح ضوئي لمصفوفة البيانات المطبوعة على المستحضرات في خطواتها الثلاث عند التصنيع، وعند الموزع وعند الصيدلية، حيث تتكون كل مصفوفة بيانات (Data Matrix) من 4 أكواد مدونة على العبوة.
أولها GTIN وهذا الكود يميز المنتج عالميًا وهو عبارة عن رقم محدد يعبر عن المنتج الخاص بشركة ما في بلد إنتاجه، ثانيًا Serial Number (الرقم السري ) وهذا الرقم يتم إنتاجه داخليا بواسطة المنتج نفسه ولا يتدخل نظام التعقب في تكوينه، فهو إما رقم عشوائي أو تسلسلي، ثالثًا تاريخ انتهاء الصلاحية وأخيرًا رقم التشغيلة.
كما يتم تعريف كل منشأة لها حق التعامل في الدواء سواء كان مصنع، مستورد، موزع، صيدلية أو مستشفى من خلال إعطائها رقم (GLN (Global Location Number ) (رقم سري وكود تعريفي) وذلك لتعريفه على التطبيق ويكون لكل منها حساب خاص على البرنامج يمكن من خلاله التحكم في موقف الأدوية التابعة للمنشأة من حيث إخطار البيع والاستلام لنقل ملكيتها من وإلى المنشأة.
وأكدت " زيادة " أن الوزارة تسعى بخطة طموحة لتوفير الدواء وإتاحته بسعر مناسب للمريض المصرى سواء من خلال التتبع الدوائي للمستحضرات الدوائية من جهة أو بضخ أدوية جديدة بالسوق من جهة أخرى.
وأكد الدكتور علي عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية أن قرار وزير الصحة بسرعة تسجيل المستحضرات الدوائية يسمح للشركات المنتجة والمستوردة من استيراد وإنتاج عدد من الأدوية التي ليس لها بديل ويساعد على تنافس الشركات والقضاء على الاحتكار لصالح المريض وتوفير الأدوية للمرضى والتنافس الشريف بدلًا من وجود دواء مستورد واحد فقط عند نقصه يعاني المرضي.
وأوضح في تصريح ل"فيتو" اليوم أن وزارة الصحة لن تستطيع تطبيق قرار تسجيل الأدوية في مدة 6 أشهر مؤكدا أن القرار في ظاهره ممتاز ولكن يصعب التطبيق على أرض الواقع.