بالفيديو والصور.. أباطرة الأراضي يتحدون الدولة في كفر الشيخ.. الصغار ضحايا الإزالات والكبار محصنون.. 3500 قرار إزالة والتنفيذ 142 فقط.. مطالبات التقنين مخالفة لقانون 2006

رغم التكليفات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، باستعادة أراضي الدولة المنهوبة بجميع المحافظات، إلا أن "التعديات" التي وقعت عقب ثورة 25 يناير لا حصر لها في محافظة كفر الشيخ، بداية من الكوم الأحمر بمدينة بلطيم، وحتى كوبري برج البرلس، وذلك بمعدل 4 كيلو أو أكثر.
وتوقع الكثيرين من أهالي بلطيم، أن تُزال تلك التعديات، خلال حملة الإزالات الأخيرة، باستعادة جميع الأراضي ولاية الدولة، مثلما تم إزالة التعديات بملاحة منيسي المعروفة، ولكن للأسف لم يتم المساس بتلك التعديات من قريب ولا من بعيد بالرغم من أن المتر الواحد بتلك الأراضي المغتصبه يصل ل 15 ألف جنيه، بحسب قول الأهالي.
مزارع دواجن
يقول "ياسر العسقول"، أحد أهالي بلطيم، أن هناك المئات من التعديات على أملاك الدولة بالمنطقة المعروفة بين الطريق وامتدادها من بلطيم، وحتى مدينة برج البرلس، وتضمنت التعديلات مزارع دواجن مخالفة، وأيضا ارتفعت نسبة التعديات بمنطقة الخاشعة، وتصل المساحات بتلك المناطق لمئات الأفدنة، بينما يصل سعر المتر الواحد 10 آلاف، إلى 15 ألف جنيه.
وصدرت عدة قرارات إزالة، ولم تنفذ خلال الحملة الأخيرة التي أمر بها رئيس الجمهورية، علمًا بأن تلك المناطق أغلب من استولوا عليها هم أصحاب النفوذ والمال، وأنشأوا معارض سيارات ومحال ومنازل بخلاف التي يمتلكونها، مستغلين موقع متميز كهذا كان يمكن أن يستغل لإنشاء مشروعات تعود بالنفع العام.
وتابع، أنه يوجد تعديات أيضًا على أراضى ملك لوزارة الزراعة خاصة بجمعية البنايين الزراعية بقرية الوهايبة بواقع 3500 متر، حيث المعتدى وهو من "الكبار وأصحاب النفوذ" ويُدعى "أ. م. ا. و" بإنشاء سور على المساحة المذكورة، وبيعها بالقطعة، وكأنها ملكًا له، وتقدر القيمة المالية لتلك المساحة فقط ب 30 مليون جنيه، وبالرغم من الإبلاغ في المهد إلا أنه لم يتم استرداد الأرض، منذ تحرير أول محضر، بإنشاء السور وهو ما جعل المتعدي يفعل ما يحلو له، وتم عمل محاضر أخرى بأرقام 543 و763 و764 و765 وغيرها من المحاضر.
وأضاف، ناصر قادومة، من أهالي بلطيم، ناشدنا المسئولين مرارًا وتكرارًا، عقب ثورة يناير، ابتداءً من المستشار عزت عجوة المحافظ الأسبق، مرورًا بأسامة حمدي المحافظ السابق، وانتهاءً باللواء السيد نصر المحافظ الحالي، ولم يحرك أحد ساكنًا، كما ناشدنا رؤساء مجلس المدن السابقين؛ لسرعة التحرك؛ لإزالة تلك التعديات، ويتم الإزالة، حتى بلغت نسبة التعديات ل3650 محضرًا تقريبا، موجودين بمجلس ومدينة بلطيم، ولم يتم إزالتها إلا بأرض الملاحة فقط، وبخلاف ذلك، فبقية الإزالات لم تقع سوى على الفقراء، حيث تم إزالة 20 كشكا بشارع بورسعيد بمدينة بلطيم، كانوا مصدر رزق للناس، وتركوا الأغنياء وأصحاب النفوذ والمال بالأراضي التي نهبوها.
وناشد رئيس الجمهورية بسرعة استرجاع أملاك الدولة بشكل حقيقي، واستغلالها للنفع العام، علمًا أن أغلب التعديات بمنطقة بين الطريقين عبارة عن محال كبرى للمتعدين وشون رمل ومواد بناء ومعارض سيارات.
3500 قرار إزالة
فيما أوضح، عبد الله درة، رئيس قسم الأملاك بالوحدة المحلية بمدينة بلطيم، أنه هناك ما يقرب من ال3500 قرار إزالة ببلطيم فقط، تم تنفيذ منهم 142 قرارا، كان أهم إزالة التعديات بملاحة منيسي، الواقعة بقرية الشهابية، والبالغ مساحتها 417 فدانا تقريبًا، والتي صدر لها وحدها 108 قرارات تعد، وكانت تلك المنطقة مغتصبة من بعض أصحاب النفوذ، وكانت الملاحة تتميز بأهميتها الاستراتيجية؛ لوقوعها على الطريق الدولي الساحلي والبحر المتوسط، ويبلغ سعر الفدان 500 ألف جنيه، وعقب إزالة التعديات بها، اقترح اللواء نصر محافظ كفر الشيخ، إنشاء مشروع داجني بمساحة 30 فدانا، وكذلك مصنع أعلاف أو إنشاء مشروعات خدمية، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، ولحين ذلك، سيتم وضع لافتات إرشادية وتحذيرية.
قاعدة بيانات
وأشار درة، إلى أن منطقتي بر بحري وبين الطريقين لا تزالان تعانيان من التعديات، ولابد من تكليف مديرية المساحة فورًا بعمل رفع مساحي؛ لمعرفة وفصل أملاك الدولة وأملاك الأهالي بالمنطقة، وبعد ذلك يتم تشكيل لجنة؛ لبيعها لمن اغتصبها بسعر اليوم، أما المساحات التي تحتاجها المحافظة لإنشاء خدمات، فيتم الاحتفاظ بها، وأيضًا لابد من وجود قاعدة بيانات صحيحة للأملاك العامة والخاصة، موضحة بالخرائط المساحية.
طلبات التقنين
وفيما يتعلق بطلبات التقنين، أفاد رئيس قسم الأملاك، أن طلبات التقنين تجاوزت ال 1000 طلب حتى اليوم، معظمهم في بر بحري، ونتلقى طلبات التقنين بدون أي شروط، وفى انتظار التعليمات الجديدة، ولكن المشكلة تكمن في أن قانون 148 لسنة 2006 خاص بتقنين وضع اليد على أراضي الدولة، ولكن بشرط أن يكون تعديات وضع اليد قائمة قبل عام 2006، وهذا مخالف للواقع؛ لأنه يوجد تعديات كبيرة حدثت عقب ثورة يناير 2011، ولابد أن يعاد النظر في هذا القانون؛ لأنه حتى إذا صدر قرار وزاري حاليًا، أيا كان، فإنه يتعارض مع قانون 2006، ولائحته التنفيذية، الصادرة بالقرار الوزاري 2041 لسنة 2006.
ويصبح موظف المحليات في مأزق أيهم ينفذ؟ القانون أم قرار الوزير؟! وبهذا لا يمكن التقنين إلا بعد إعادة النظر سريعًا في القانون، ويعقب ذلك تشكيل لجان تتولى فحص الطلبات، وتقدير الأسعار للحالات التي يتم الموافقة عليها، وللعلم أن يوجد بعض المناطق التي لابد من التعامل معها بمراعاة البعد الإجتماعى مثل منطقة بر بحري، فأغلبها مأهولة بالسكان البسطاء، وإزالة تعدياتهم يعنى تشريدهم، وهذا أسوأ، ولكن يمكن التقنيين لهم واسترجاع حق الدولة بشكل آخر.