حرب "العطش" فى "بر مصر".. اتفاقية "عنتيبى" تهدد 2 مليون فدان بالبوار.. 30% عجزًا فى الطاقة الكهرومائية.. "النهضة الإثيوبى" يحرم مصر من 9 مليارات متر مكعب.. السياحة النيلية فى مهب الريح

شهدت السنوات ال10 الأخيرة، تطورات كثيرة فيما يتعلق بين بأزمة دول حوض النيل، ولم تعد دول المنبع تقدر الدور الكبير الذى لعبته مصر فى نهضة وتقدم ومساعدة هذه الدول، فاجتمعت غالبية هذه الدول واتفقوا فيما بينهم، بمساعدة إسرائيلية صينية، على تخفيض حصة مصر من المياه بعد بناء سد النهضة الإثيوبى بنسبة 9 مليارات متر مكعب، فيما يعرف باتفاقية "عنتيبى"، والتى تسعى هذه الدول من خلالها على إجبار مصر على التوقيع عليها.
وبالتوازى مع ما سبق، فإن نقص حصة مصر من المياه يتسبب فى جفاف الترع والقنوات والقضاء على مشروعات التعمير الجديدة فى توشكى والساحل الشمالى الغربى ووسط سيناء وجنوب شرق منخفض القطارة وأراضى شباب الخريجين ووادى النطرون بالفيوم.
كما يؤدى ذلك إلى وجود عجز فى المياه، يقدرها الخبراء ب9 مليارات متر مكعب، بالإضافة إلى أن مصر تفقد 35 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 ليصبح إجمالى العجز المائى فى مصر 44 مليار متر مكعب، تمثل 80% من حصة مصر من المياه وسط توقعات بزيادة أعداد السكان فى مصر إلى أكثر من 100 مليون نسمة وهو ما يعنى زيادة احتياجات مصر من المياه.
كما توقع الخبراء أيضًا أن تخسر مصر قرابة 2 مليون فدان من الأراضى الزراعية التى تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لزراعتها، كما يتسبب فقدان تلك الأراضى المزروعة وتحولها إلى أراضى جرداء إلى فقد مليون فرصة عمل بالقطاع الزراعى، ما يعنى أن مليون أسرة مكونة من 5 ملايين شخص وربما أكثر مهددة بالتشرد وضياع الرزق بسبب فقدان وظيفتهم التى لا يجيدون غيرها.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل إن هناك أخطارًا أخرى كبيرة تتعرض لها مصر فى حال الموافقة على اتفاقية "عنتيبى"، بسبب بناء سد النهضة الإثيوبى، لأنه يؤدى بدوره إلى انخفاض كمية المياه بالبحيرات الشمالية، حيث تقل المياه المصرفة فيها. وتوقع الخبراء أيضا أن تزيد نسبة الملوحة والتلوث، وكذلك الثروة السمكية معرضة للانقراض ومنسوب المياه الجوفية يقل فى الوادى والدلتا.
بدوره، قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى السابق، ل"فيتو"، إن انخفاض منسوب نهر النيل يتسبب فى نقص إنتاج الطاقة الكهربائية من المنشآت المائية بنسبة 30% كما يؤدى إلى نقص فى إنتاج محطات الكهرباء التى تعمل بالديزل والغاز على طول مجرى نهر النيل، وتتأثر مياه الشرب والصناعة التى تعتمد على سريان المياه فى شبكة معقدة من الترع و الرياح.
من جانبه، أكد الدكتور ضياء القوصى، مستشار وزير الرى السابق وخبير المياه العالمى، أنه فى حال خفض حصة مصر من المياه، يؤدى ذلك إلى وجود مشكلات كبيرة فى المحاصيل الاستراتيجية التى تسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى منها لسد الفجوة الغذائية الموجودة بمحاصيل القمح والأرز، وتضطر الحكومة إلى إجبار الفلاحين على عدم زراعة الأرز لسنوات طويلة، ما يؤدى إلى رفع أسعاره، ولن تصل المياه نهايات الترع فى الوادى الجديد ومنطقة شرق ووسط وغرب الدلتا، ومن ثم عطش الأراضى وبوارها وزيادة ملوحتها.
وبات من المؤكد أمام جميع هذه المؤشرات، أن يكون الواقع أخطر من المتصور بكثير، حيث قد يؤدى العطش إلى حروب بين دول حوض النيل للحصول على المياه بالقوة وتحت تهديد السلاح.. هنا تفرض عدة تساؤلات نفسها على الساحة، وتدور ببال المواطن المصرى خوفًا من مستقبل مخيف ينتظره، ومنها: "هل هناك مصادر أخرى للمياه بديلة حال خفض حصة مصر من المياه تعوض الفارق، أم أن المواطن يدفع عمره ثمنا للحصول على شربة ماء؟".