"المالية" تخصص 11 مليار جنيه لموسم القمح المحلى

رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استعداداتها إلى الدرجة القصوى، لنجاح موسم تسويق القمح المحلى، خلال العام الجارى، والذى تستهدف فيه الوزارة تسويق 4.5 ملايين طن قمح، عبر بنك التنمية والإئتمان الزراعى، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن والصوامع التابعة لها، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أنها اتخذت جميع الترتيبات استعدادًا لهذا الموسم، منذ صدور القرار الوزارى المشترك مع وزارة الزراعة، والذى حدد أسعار التسليم بأعلى سعر هذا العام، لم يسبق له مثيل، وذلك ب 400 جنيه للأردب ، ليصل سعر الطن إلى 2670 جنيهًا، فى حين أن سعر القمح المستورد لا يتعدى 2275 جنيهًا، بزيادة تصل إلى نحو 400 جنيه للطن، تشجيعًا للمزارعين على زراعة القمح، لتحقيق عائد مرضى لهم بهدف التوسع فى زراعته وصولًا إلى الاكتفاء الذاتى منه.
ونوه البيان إلى أن الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، طالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتسهيل والتيسير على المزارعين فى تسليم محصول القمح، واستلام مستحقاتهم المالية فورًا ، خاصة أن وزارة المالية اعتمدت 11 مليار جنيه لموسم القمح هذا العام، وبدأت بإتاحة المبالغ المالية لموسم التسويق بشكل متميز.
كما شدد "عودة" على ضرورة قيام الجمعيات الزراعية بإنشاء نقاط تجميع للقمح بالقرب من المزارعين، تخفيفًا لأعباء النقل لمسافات طويلة إلى الشون والصوامع.
وعن إجراءات التخزين، وجه الوزير بإعطاء أولوية للتخزين فى الخلايا الشاغرة بالصوامع أولًا، وضرورة تبخير وتطهير الشون قبل بدء الموسم الجديد، وتجهيز أرضيات خشبية للتخزين عليها، مشددًا على ضرورة توفير أجولة "الجوت" للمزارعين قبل التوريد، لتلافى مشاكل التبديل من أجولة بلاستيك إلى جوت وما يتعرض له القمح خلال هذه العملية من أضرار.
يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، سوقت الموسم الماضى 3.7 ملايين طن قمح، وتستهدف تسويق 4.5 ملايين طن هذا العام، بزيادة 800 ألف طن عن العام الماضى، بنسبة زيادة 22% ، استنادًا إلى ارتفاع الإنتاجية هذا العام، التى بلغت نحو 9 ملايين طن قمح، طبقًا لما أفادت به وزارة الزراعة.