وزارة التموين: 11 مليار جنيه لموسم القمح للتسهيل على المزارعين

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداتها لتحقيق أنجح موسم تسويق للقمح المحلى هذا العام 2013 ، حيث استهدفت الوزارة لتسويق 4.5 مليون طن قمح من خلال كل من " بنك التنمية والإئتمان الزراعى "، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن والصوامع التابعة لها ، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين .

كما اتخذت الوزارة كافة الترتيبات استعداداً لهذا الموسم منذ صدور القرار الوزارى المشترك بين كلا من التموين ووزارة الزراعة، والذى حدد أسعار التسليم بأعلى سعر هذا العام لم يسبق له مثيل، حيث تحدد سعر التسليم ب 400 جنيه للأردب، ليصل سعر الطن إلى 2670 جنيه، فى حين أن سعر القمح المستورد لا يتعدى 2275 جنيه، بزيادة تصل نحو ما يزيد عن 400 جنيه للطن، تشجيعاً للمزارعين على زراعة القمح، لتحقيق عائد مرضى لهم بهدف التوسع فى زراعته وصولاً إلى الاكتفاء الذاتى منه إن شاء الله .

وقد أصدر الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتسهيل والتيسير على المزارعين فى تسليم محصول القمح واستلام مستحقاتهم المالية فوراً، خاصة وأن وزارة المالية قد اعتمدت 11 مليار جنيه لموسم القمح هذا العام، وبدأت بإتاحة المبالغ المالية لموسم التسويق بشكل متميز .

وقد شدد "عودة " على ضرورة قيام الجمعيات الزراعية بإنشاء نقاط تجميع للقمح بالقرب من المزارعين، تخفيفاً لأعباء النقل لمسافات طويلة إلى الشون والصوامع، أما عن إجراءات التخزين، فقد وجه السيد الدكتور الوزير بإعطاء أولوية للتخزين فى الخلايا الشاغرة بالصوامع أولاً، وبضرورة تبخير وتطهير الشون قبل بدء الموسم الجديد، وتجهيز أرضيات خشبية للتخزين عليها، كما شدد سيادته على ضرورة توفير أجولة الجوت للمزارعين قبل التوريد، ليتم التوريد فى أجولة جوت مباشرة لتلافى مشاكل التديير من أجولة بلاستيك إلى جوت وما يتعرض له القمح خلال هذه العملية من أضرار .

كما ان وزارة التموين والتجارة الداخلية قد سوقت الموسم الماضى 3.7 مليون طن قمح، وتستهدف تسويق 4.5 مليون طن هذا العام، بزيادة 800 ألف طن عن العام الماضى، بنسبة زيادة 22%، إستناداً إلى ارتفاع الإنتاجية هذا العام، التى بلغت نحو 9 مليون طن قمح ، طبقاً لما أفادت به وزارة الزراعة .

ويشار الى أن تسويق القمح المحلى يعد مشروعاً استراتيجيا هاماً، تتبناه الدولة لما له من مردود إيجابى لارتفاع جودة ومواصفات القمح المحلى عن المستورد من ناحية ومن ناحية أخرى تعظيم المكون المحلى من القمح اللازم لإنتاج رغيف الخبز ، وبما يقلل من حجم الإستيراد من الخارج ، ويوفر العملة الصعبة تخفيفاًً عن الموازنة العامة للدولة .