منظمات حقوقية تطالب المغرب بإصلاحات شاملة فى القضاء

طالبت لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ) والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) السلطات المغربية بأن تشرع فى إصلاحات شاملة فى سلك القضاء للتماشى مع المعايير الدولية.
وأكدت المنظمات فى بيان اليوم الثلاثاء على ضرورة أن يهدف هذا الإصلاح إلى إنهاء سيطرة السلطة التنفيذية على المجلس القضائى الأعلى، وإصلاح النظام الأساسى للقضاة، وضمان استقلال الادعاء العام، وإزالة اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين.
وقالت سهير بالحسن، رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أنه يجب إقرار قانون جديد للمجلس القضائى الأعلى من أجل إنهاء السيطرة الشاملة التى تمارسها السلطة التنفيذية على المسيرة المهنية للقضاة، بما فى ذلك ترشيحهم وترقيتهم والإجراءات التأديبية ضدهم، وينبغى عليها إقرار قوانين جديدة للمجلس القضائى الأعلى".
واكد البيان أن الولاية القضائية للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، حسب نصوص القانون العسكرى المغربي، يتناقض مع معايير القانون الدولي، مما يمنع توفير ضمانات كاملة لمحاكمة الأفراد أمام محكمة نزيهة ومختصة ومستقلة، بما فى ذلك الحق فى الدفاع والاستئناف.
وقال ميشيل توبيانا، رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، "يجب على السلطات المغربية إنهاء استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وأن تحصر الولاية القضائية للمحاكم العسكرية فى محاكمة العسكريين والجرائم العسكرية فقط".
وأشار البيان إلى إنه ينبغى على السلطات المغربية أيضاً أن تتخذ إجراءات فورية لإنهاء سيطرة السلطة التنفيذية على مكتب الادعاء العام.
وقال سعيد بن عربية، مستشار قانونى فى برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للجنة الحقوقيين الدولية، "لقد كان لإخضاع الادعاء العام المغربى لسلطة وزير العدل تأثير سلبى على التحقيقات والملاحقات القضائية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، يجب على السلطات المغربية أن تعمل على ضمان تمكين المدعين العامين من القيام بواجبهم بصفة مستقلة ومحايدة للدفاع عن حقوق الإنسان".