«خارجية البرلمان» توافق على رفع رسوم تأشيرات وخدمات المغتربين

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لصالح الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج والذي ينص على رفع الرسم المقرر على التأشيرات السياحية والخدمات السياحية والخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيهًا.
جاء ذلك بعدما استمعت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب كريم درويش وكيل اللجنة وبحضور النائب طارق رضوان وكيل اللجنة، والنائب طارق الخولى أمين سر اللجنة، إلى وجهة نظر السفير هشام ماهر، الأمين العام لهيئة تمويل المباني بوزارة الخارجية، وبعد مناقشة الأعضاء لمشروع القانون وتبادل وجهات النظر بشأنه، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه كما جاء من الحكومة، لدعم خطة الهيئة الهادفة إلى تملك البعثات المصرية لمقارها بالخارج ومواجهة أزمة نقص التمويل التي تواجهها لاسيما بعد انخفاض سعر الجنيه في مواجهة الدولار، خاصة بعد تولي الهيئة مسئولية دفع إيجار مقار البعثات المصرية بالخارج.
وقررت اللجنة تأجيل أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون المقدم من النائب محمد العرابي وأكثر من ستين عضوًا بشأن تعديل المادة رقم (78) من القانون رقم (45) لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، الذي يقضي برفع سن الإحالة للمعاش للدبلوماسيين إلى 65 عامًا.
وجاء ذلك بعدما عرض السفير العرابي لفلسفة مشروع القانون وان الهدف منه الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى سفراء وزارة الخارجية، وأكد أن هذا المشروع يلقى قبول كافة المعنيين بوزارة الخارجية خاصة شباب الدبلوماسيين.
وناقشت اللجنة أربعة طلبات إحاطة، اثنين منهم مقدمين من النائب طارق الخولى، أحدهما بشأن وفاة المواطن المصري هاني حنفي بأحد السجون الإيطالية في ظروف غامضة.
وأفاد الخولى من خلال طلب الإحاطة بأن هذه الواقعة الرابعة لمقتل مصريين في إيطاليا، إضافة لذلك فإن الإعلام الإيطالي وصف حادث مقتل المصري هاني حنفي بأنه يعد استمرار لحوادث التقصير والإهمال داخل السجون الإيطالية، واستمعت اللجنة إلى نبيل مكي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، الذي أفاد بأن الوفاة وفقا للتقرير الأولى للطب الشرعي الإيطالي كانت نتيجة شنق المواطن لنفسه داخل زنزانته، أي تم تفسيرها على أنها واقعة انتحار وجاء التأكيد من الجانب الإيطالي بأن المواطن المصري لم يتعرض للتعذيب داخل السجن الإيطالي وأن الخارجية تتابع الموقف وتنتظر صدور التقرير النهائي للطب الشرعي.
وفيما يتعلق بطلب الإحاطة المقدم أيضا من النائب طارق الخولى، الخاص باحتجاز (24) مصريًا بالسودان، أوضح نبيل مكي أن عدد المحتجزين حاليًا بالسودان يقتصر على (6) مصريين فقط، خالفوا شروط الإقامة وأن وزارة الخارجية تتابع حالتهم وستكون على علم تام بما تم بشأنهم بنهاية شهر رمضان الجاري.