«خارجية البرلمان» توافق على زيادة رسوم التأشيرات

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، بفرض رسم لصالح الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، والذي ينص على رفع الرسم المقررعلى التأشيرات السياحية، والخدمات السياحية، والخدمات القنصلية، المقدمة للمصريين بالخارج من 5 جنيهات إلى 10 جنيهًا.
جاء ذلك بعدما استمعت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب كريم درويش، وكيل اللجنة وبحضور النائب طارق رضوان وكيل اللجنة، والنائب طارق الخولى أمين سر اللجنة، إلى وجهة نظر السفير هشام ماهر، الأمين العام لهيئة تمويل المباني بوزارة الخارجية، وبعد مناقشة الأعضاء لمشروع القانون وتبادل وجهات النظر بشأنه، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه كما جاء من الحكومة، لدعم خطة الهيئة الهادفة إلى تملك البعثات المصرية لمقارها بالخارج ومواجهة أزمة نقص التمويل التي تواجهها لاسيما بعد انخفاض سعر الجنيه في مواجهة الدولار، خاصة بعد تولي الهيئة مسئولية دفع إيجار مقار البعثات المصرية بالخارج.