هيئات أمازيغية مغربية: الحل الأمن يأزيم الأوضاع في منطقة الريف

حثّتْ هيئات وتنسيقات أمازيغية، مشكلة من أكثر من 400 هيئة، الدولة المغربية على الالتزام بالخيار الديمقراطي وصْون حقوق الإنسان في التعاطي مع الحَراك الشعبي الذي تشهده منطقة الريف، كما دعتْها إلى التراجُع عن خيار الحل الأمني في تعاملها مع المحتجين، والاستجابة لمطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي اعتبرتْها مشروعة.
وحسب "هسبريس" قالت الهيئات الأمازيغية الموقِّعة على بيان مشترك حول الوضع بالريف، إنّ نهج خيار المقاربة الأمنية "لن يزيدَ الوضع سوى تأزُّما، خاصّة إذا استحضرنا تاريخ المنطقة وجراحةا، والحاجة إلى استكمال مسار المصالحة وجبر الضرر وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين من أبناء الريف في إجراءات الدولة ومؤسساتها".
وكانت الدولة المغربية قدْ غيّرت لهجتها إزاءَ النشطاء الذين يقودون الحَراك الاحتجاجي الذي يشهده الريف منذ شهور، خاصّة بعد فشل الوفد الحكومي الذي جرى إيفاده إلى المنطقة في إخماد شرارة الاحتجاجات؛ إذ تم اعتقال أكثر من عشرين ناشطا، كانَ آخرهم ناصر الزفزافي، أحد أبرز الوجوه التي تقود الحَراك، الذي جرى اعتقاله ليلة اليوم الإثنين.
و طالبت الجمعيات والتنسيقات الأمازيغية، في بيانها، الحكومة "بإطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات السلمية، ووقف المداهمات والاعتقالات التي مسَّت الساكنة المسالمة، واعتماد الحوار والتعقل في التعاطي مع الحراك ومطالبه"، كما أبْدتْ شجْبها ورفَضها لأشكال التصعيد التي تعرفها منطقة الريف.
في المقابل، دعت الهيئات الأمازيغية الموقّعة على البيان ساكنة الريف، التي تخوضُ أشكالا احتجاجية لم تفتُر منذ مقتل بائع السمك محسن فكري بالحسيمة أواخر شهر أكتوبر الماضي، إلى "الحرص على السِّلمية والحكمة وفضيلة الحوار، وتجنب كل أشكال التصعيد".
ودعت الهيئات المذكورة الحكومةَ إلى الإسراع بفتح حوار مسئول مع ساكنة الريف وممثلي الحَراك، والاستجابة لمطالبهم، والعمل على تنمية فعلية للمنطقة، وتنفيذ المشاريع المؤجلة بالجهة في جميع المجالات، وتشكيل آليات مشتركة تتضمن تمثيلية السكان للتتبع والتقييم.
كما طالبت الدولةَ ب"العمل على تحييد المساجد والحدِّ من إقحام الخطاب الديني في النقاش والفعل السياسي والمدني، وذلك باعتبارها أماكنَ للتعبد ينبغي أن تبقى محايدة". وكان ناصر الزفزافي قد عمَد إلى مقاطعة خطيب أحد المساجد بمدينة الحسيمة، يوم الجمعة الماضي، وألقى كلمة وسط المصلّين يتهم فيها الدولة باستغلال المساجد قصْد نسْف الحَراك الاحتجاجي بالريف، ما دفع بالنيابة العامة إلى إصدار أوامرَ باعتقاله.
من جهة أخرى، دعت الهيئات الأمازيغية ممثلي الحَراك الاحتجاجي في الريف إلى الإدراج الواضح للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية ضمن المطالب المعلنة. كما طالبت الدولة "بالتعاطي الجاد والسريع مع مطالب وانتظارات الشعب المغربي في الشأن الأمازيغي".