اعترافات عصابة النصب باسم لجنة استرداد أراضي الدولة.. صاحب كافتيريا بوزارة الزراعة تزعم التشكيل.. جمع 13 مليون جنيه بزعم تقنين أوضاع اليد.. والعثور على مئات المستندات للضحايا

الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الحكومة بإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها على الفور، فيما عدا الزراعات الجادة والسماح بتقنين أوضاعهم قانونيًّا وسداد حق الدولة، وشنت الأجهزة الأمنية بالمحافظات حملات لإزالة التعديات.
النصب على طالبي تقنين الأوضاع
تزامن ذلك مع تقدم المواطنين لوزارة الزراعة لتقنين أوضاعهم "وضع اليد على الأراضي"، فسقطوا في فخ النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وتزعم التشكيل العصابي مستأجر كافتيريا بوزارة الزراعة منتحلًا صفة مسئول كبير بالوزارة، وصديقه انتحل صفة مستشار لإنهاء الأوراق، إلا أن الأجهزة الأمنية كشفت خططهم بعدما جمعوا قرابة 13 مليون جنيه من الضحايا.
وردت معلومات تفيد قيام العديد من المواطنين "حسني النية" بالتقدم بمستندات مزورة منسوبة لوزارة الزراعة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها طالبين السير في إجراءات تقنين وضع يدهم لأراضٍ مستصلحة زراعيًّا بمحافظات مختلفة خلافًا للحقيقة.
مكافحة التزوير
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط الإجرامى "أحمد. م. ف " حاصل على بكالوريوس هندسة "محكوم عليه هارب في 4 قضايا " نصب، إستيلاء، تبديد " بجملة أحكام سبع سنوات، " عبدالقادر. ف. ب "، صاحب كافتيريا مؤجرة بوزارة الزراعة، ومقيم بميدان الدقي بالجيزة.
وقام المتهمون بالاتفاق فيما بينهما على تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة إلى وزارات "الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها" ويقوم الأول بتزوير المحررات الرسمية لتقديمها إلى المواطنين من طالبي تقنين أوضاعهم للأراضي المستصلحة زراعيًا "وضع يد" للسير في إنهاء إجراءات ملكيتها وفي سبيله لذلك لجأ إلى انتحال صفة مسئول بإحدى الجهات القضائية بقصد إيهام ضحاياه بعلاقاته القوية بالمسئولين بوزارة الزراعة وقدرته على إنهاء ملكيتهم للأراضي.
انتحال صفة
وأوضحت التحريات قيام المتهم الثاني بانتحال صفة موظف بوزارة الزراعة بقصد الإيقاع بضحاياهم حال ترددهم على وزارة الزراعة لإنهاء مصالحهم – مستغلًا طبيعة عمله كصاحب كافيتريا مؤجرة من وزارة الزراعة - وتواجده أمام الوزارة وايهامهم بقدرة الأول على إنهاء مصالحهم لدى الوزارة نظير حصولهما على مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة الدقي حال مقابلتهما أحد ضحاياهما وعثر بحوزتهما على كارنيه باسم وصورة الأول منسوب صدوره لوزارة العدل "مزور بالكامل"، خطاب منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - إدارة الملكية والتصرف التابعة لوزارة الزراعة موجه لرئيس الوحدة المحلية بمدينة طامية بالفيوم يفيد قيام الهيئة بمعاينة مساحة 70 فدان مستصلحة زراعيًّا وحائزها أحد المواطنين وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لذات الجهة، وخطابين منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – إدارة الملكية والتصرف يفيد بأن بعض الأراضي المستصلحة زراعيًّا بمحافظتي "الفيوم، مرسي مطروح" تحت ولاية الهيئة وجاري تقنينها في ظل قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة وممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لذات الجهة.
كما تم ضبط تقريرين تقييمين لسعر الفدان منسوب صدورهما إلى لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها يفيد قيام اللجنة بتقدير سعر الفدان لقطع أراضي مستصلحة زراعيًا بمحافظة الفيوم بمبالغ مالية تراوحت "ما بين 3: 6 آلاف جنيه" لسعر الفدان وممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لذات الجهة.
و22 شهادة منسوبة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي تفيد أن أحد المواطنين صاحب حيازة زراعية بناحية طامية بالإدارة الزراعية بالفيوم وموافقة من الوزارة بمد أنابيب ري لمساحة أرض 70 فدان وممهويان بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لذات الجهة، ونموذج إذن دفع منسوب صدوره إلى لجنة استرداد أراضى الدولة يفيد بتحصيلها مبلغ مائتي ألف جنيه من أحد المواطنين تحت حساب تقنين وضع اليد على أرض بمحافظة الفيوم "مزور بالكامل".
و22 شهادة مؤقته منسوب صدورهما إلى لجنة إسترداد أرضي الدولة تفيد تقدم مواطنَين إلى اللجنة بطلب توفيق أوضاع أرض وضع يد بمحافظات "الوادى الجديد، الفيوم"، وبفحص تلك المستندات فنيًّا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة باستخدام طابعة كمبيوتر حديثة.
وبمناقشة المتهمان أقر الأول بنشاطه الإجرامي بتزوير المحررات الرسمية المضبوطة وعقب تقنين الإجراءات وبتفتيش مسكنه عثر على 22 أكلاشيه بصمات خاتم شعار الدولة المنسوب صدوره إلى وزارة المالية، 3 أكلاشيه تقرأ بصماتهم لبعض البنوك، 22 سجل تجاري منسوب صدورهما لوزارة التجارة والصناعة ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة "مزورين بالكامل".
وعقد شركة تضامن باسم المتهم الأول يفيد أنه صاحب شركة توريدات عامة ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لوزارة المالية " مزور بالكامل"، 44 شهادة ملف ضريبي منسوبة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة " مزروة بالكامل "، 22 شهادة تسجيل للضريبة العامة على المبيعات منسوبة لمصلحة الضرائب ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة " مزورتين بالكامل "، بطاقة ضريبية باسم المتهم الأول كصاحب منشأة تجارية "مزورة بالكامل".
وكميات كبيرة من مستندات خالية البيانات عبارة عن "بطاقات ضريبية، عقود إشهار وتسجيل، توكيلات رسمية، إيصالات سداد منسوبة لوزارة المالية، عقود إيجار أملاك" معدة للتزوير،كشوف حسابات منسوبة لعدد من البنوك "مزورة بالكامل".
وبمناقشة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي مستخدمين المستندات المضبوطة في الاستيلاء على أموال المواطنين وأضاف الأول: "بإنه له نشاط إجرامي آخر في تزوير السجلات التجارية والبطاقات الضريبية والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تعيينهم بالعديد من الوظائف الحكومية".
وأمكن الاستدلال على 66 مواطن من ضحايا المتهمان وبسؤال بعضهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال واستيلاء على مبالغ مالية تراوحت مابين "80: 200 ألف جنيه" من قبل المتهمين بالأسلوب.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيق.