الداخلية تضبط عصابة تخصصت في تزوير أملاك الأراضي بأختام حكومية

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها في الاستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة.
وكانت معلومات وردت تفيد قيام العديد من المواطنين "حسنى النية" بالتقدم بمستندات مزورة منسوبة لوزارة الزراعة إلى لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها طالبين السير في إجراءات تقنين وضع يدهم لأراض مستصلحة زراعيًا بمحافظات مختلفة خلافًا للحقيقة.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط الإجرامى كلًا من "أحمد. م. ف" – مواليد 1981 – حاصل على بكالوريوس هندسة (محكوم عليه هارب في 4 قضايا " نصب، استيلاء، تبديد " بجملة أحكام سبع سنوات)، وعبدالقادر. ف. ب" – مواليد 1978 – صاحب كافتيريا مؤجرة بوزارة الزراعة.
وقام المتهان بالاتفاق فيما بينهما على تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة إلى وزارات (الزراعة وإستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها ) ويقوم الأول بتزوير المحررات الرسمية لتقديمها إلى المواطنين من طالبى تقنين أوضاعهم للأراضى المستصلحة زراعيًا "وضع يد" للسير في إنهاء إجراءات ملكيتها.
وفى سبيله لذلك لجأ إلى انتحال صفة مسئول بإحدى الجهات القضائية بقصد إيهام ضحاياه بعلاقاته القوية بالمسئولين بوزارة الزراعة وقدرته على إنهاء ملكيتهم للأراضى، ويقوم الثانى بانتحال صفة موظف بوزارة الزراعة بقصد الإيقاع بضحاياهم حال ترددهم على وزارة الزراعة لإنهاء مصالحهم – مستغلًا طبيعة عمله كصاحب كافيتريا مؤجرة من وزارة الزراعة - وتواجده أمام الوزارة وإيهامهم بقدرة الأول على إنهاء مصالحهم لدى الوزارة نظير حصولهما على مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكوران بدائرة قسم شرطة الدقى حال مقابلتهما أحد ضحاياهما وعثر بحوزتهما على ما يلى كارنيه باسم وصورة الأول منسوب صدوره لوزارة العدل ( مزور بالكامل) وخطاب منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - إدارة الملكية والتصرف التابعة لوزارة الزراعة موجه لرئيس الوحدة المحلية بمدينة طاميه بالفيوم.
ويفيد الخطاب قيام الهيئة بمعاينة مساحة (70 فدانا) مستصلحة زراعيًا وحائزها أحد المواطنين وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لذات الجهة وخطاب منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – إدارة الملكية والتصرف يفيد بأن بعض الأراضى المستصلحة زراعيًا بمحافظات [ الفيوم، مطروح ] تحت ولاية الهيئة وجار تقنينها في ظل قرارات لجنة إسترداد أراضى الدولة وممهوران بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لذات الجهة.
كما عثر أيضا بحوزة المتهمان على تقرير تقييمى لسعر الفدان منسوب صدورهما إلى لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها يفيد قيام اللجنة بتقدير سعر الفدان لقطع أراضى مستصلحة زراعيًا بمحافظة الفيوم بمبالغ مالية تراوحت ( ما بين 3: 6 آلاف جنيه) لسعر الفدان وممهوران بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لذات الجهة و22 شهادة منسوبة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وتفيد الشهادات أن أحد المواطنين صاحب حيازة زراعية بناحية طامية بالإدارة الزراعية بالفيوم وموافقة من الوزارة بمد أنابيب رى لمساحة أرض ( 70) فدانا وممهوران بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لذات الجهة ونموذج إذن دفع منسوب صدوره إلى لجنة استرداد أراضى الدولة يفيد بتحصيلها مبلغ مائتان ألف جنيه من أحد المواطنين تحت حساب تقنين وضع اليد على أرض بمحافظة الفيوم " مزور بالكامل".
كما تم ضبط 22 شهادة مؤقتة منسوب صدورهما إلى لجنة استرداد أرضى الدولة تفيد تقدم مواطنين إلى اللجنة بطلب توفيق أوضاع أرض وضع يد بمحافظات [ الوادى الجديد، الفيوم).
وبفحص تلك المستندات فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة باستخدام طابعة كمبيوتر حديثة، وبمناقشة المتهمين أقر الأول بنشاطه الإجرامى بتزوير المحررات الرسمية المضبوطة.
وعقب تقنين الإجراءات وبتفتيش مسكنه عثر على 22 أكلاشيه بصمات خاتم شعار الدولة المنسوب صدوره إلى وزارة المالية وأكلاشيه تقرأ بصماتهم لبعض البنوك و22 سجلا تجاريا منسوب صدورهما لوزارة التجارة والصناعة ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة "مزوران بالكامل".
كما عثر على عقد شركة تضامن باسم المتهم الأول يفيد أنه صاحب شركة توريدات عامة ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لوزارة المالية " مزور بالكامل" و44 شهادة ملف ضريبى منسوبه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ممهوران بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة " مزروة بالكامل ".
وتم العثور على 22 شهادة تسجيل للضريبة العامة على المبيعات منسوبة لمصلحة الضرائب ممهوران بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة "مزورتان بالكامل " وبطاقة ضريبية باسم المتهم الأول كصاحب منشأة تجارية "مزورة بالكامل " وكميات كبيرة من مستندات خالية البيانات عبارة عن ( بطاقات ضريبية، عقود إشهار وتسجيل، توكيلات رسمية، إيصالات سداد منسوبة لوزارة المالية، عقود إيجار أملاك ).
وكانت هذه المستندات معدة للتزوير وكشوف حسابات منسوبة لعدد من البنوك "مزورة بالكامل" وكمية من صور بونات سولار منسوبة لإحدى شركات البترول بفئة 60 لترا "مزورة بالكامل " و(4) هواتف محمولة.
وبمناقشة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى مستخدمين المستندات المضبوطة في الاستيلاء على أموال المواطنين وأضاف الأول بأنه له نشاط إجرامى آخر في تزوير السجلات التجارية والبطاقات الضريبية والاستيلاء على أموال الموطنين بزعم تعيينهم بالعديد من الوظائف الحكومية.
وأمكن الاستدلال على ( 66 مواطنا من ضحايا المتهمين ) وبسؤال بعضهم قرروا تعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية تراوحت ما بين ( 80: 200 ألف جنيه) من قبل المتهمين بالأسلوب المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيق.