تفاصيل ضبط شخصين احتالا على 66 مواطنًا باسم «لجنة استرداد الأراضي»

تمكنت مباحث الأموال العامة، الخميس، من ضبط شخصين احترفا إيهام المواطنين المترددين على وزارة الزراعة بقدرتهما على تقنين وضع يدهم على أراضٍ مستصلحة زراعياً بمحافظات مختلفة، والاستيلاء منهم على مبالغ طائلة، بعد منحهم مستندات مزورة منسوبة إلى وزارة الزراعة.
ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام العديد من المواطنين بالتقدم بمستندات مزورة منسوبة إلى وزارة الزراعة إلى لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، طالبين السير في إجراءات تقنين وضع أيديهم على أراضٍ مستصلحة زراعياً بمحافظات مختلفة.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط الإجرامى كلاً من «أحمد. م»، 36 سنة، حاصل على بكالوريوس الهندسة، مقيم بمدينة السلام بالقاهرة، محكوم عليه في 4 قضايا، بجملة أحكام 7 سنوات، و«عبدالقادر. ف»، 39 سنة، صاحب كافتيريا مؤجرة بوزارة الزراعة، مقيم بميدان الدقى بالجيزة.
وأضافت التحريات قيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهما على تزوير المُحرَّرات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة إلى وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ولجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، وقيام المتهم الأول بتزوير المُحرَّرات الرسمية لتقديمها إلى المواطنين من طالبى تقنين أوضاعهم للأراضى المستصلحة زراعياً «وضع يد» للسير في إنهاء إجراءات ملكيتها.
كما توصلت التحريات إلى قيام المتهم الأول بانتحال صفة مسؤول بإحدى الجهات القضائية، لإيهام ضحاياه بعلاقاته القوية بالمسؤولين بوزارة الزراعة وقدرته على إنهاء إجراءات تمليكهم الأراضى، فيما يقوم المتهم الثانى بانتحال صفة موظف بوزارة الزراعة للإيقاع بضحاياهما حال ترددهم على وزارة الزراعة لإنهاء مصالحهم، مستغلاً طبيعة عمله كصاحب كافيتريا مؤجرة من وزارة الزراعة وتواجده أمام الوزارة، وإيهامهم بقدرة الأول على إنهاء مصالحهم لدى الوزارة، نظير حصولهما على مبالغ مالية.
وتمكن ضباط الإدارة من ضبط المتهمين أثناء مقابلتهما أحد ضحاياهما، وبحوزتهما كارنيه مزور باسم وصورة الأول، منسوب صدوره إلى وزارة العدل، وخطاب منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، موجه إلى رئيس الوحدة المحلية بمدينة طامية بالفيوم، يفيد بقيام الهيئة بمعاينة مساحة 70 فدانا مستصلحة زراعياً، وحائزها أحد المواطنين، وخطاب آخر يفيد بأن بعض الأراضى المستصلحة زراعياً بمحافظتي الفيوم ومرسى مطروح تحت ولاية الهيئة، وجارٍ تقنينها في ظل قرارات لجنة استرداد أراضى الدولة.
كما ضُبط بحوزة المتهمين العديد من شهادات الحيازة والتقارير التقييمية لسعر الفدان، منسوب صدورها إلى لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، والتي تفيد بقيام اللجنة بتقدير سعر الفدان لقطع أراضٍ مستصلحة زراعياً بمحافظة الفيوم بمبالغ مالية تراوحت بين 3 و6 آلاف جنيه.
وبفحص تلك المستندات تبين أنها مزورة باستخدام طابعة كمبيوتر حديثة، وبمناقشة المتهمين أقر الأول بنشاطه الإجرامى بتزوير المُحرَّرات الرسمية المضبوطة، وبتفتيش مسكنه عُثر على 2 أكلاشيه بصمات خاتم شعار الدولة، المنسوب صدوره إلى وزارة المالية، و3 أكلاشيه تقرأ بصماتهم لبعض البنوك، و2 سجل تجارى مزورين منسوب صدورهما إلى وزارة التجارة والصناعة، وعقد شركة تضامن مزور باسم المتهم الأول، يفيد بأنه صاحب شركة توريدات عامة، وغيرها من المستندات المزورة.
وبمناقشة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى باستخدام المستندات المضبوطة للاستيلاء على أموال المواطنين، وأضاف الأول أنه يمارس نشاط تزوير السجلات التجارية والبطاقات الضريبية والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم تعيينهم في العديد من الوظائف الحكومية.
واستدلت التحريات على 66 مواطنا من ضحايا المتهمين، وبسؤال بعضهم قرروا تعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية تراوحت بين 80 و200 ألف جنيه.