أدلي محمود.أ.م صاحب شركة "جرين لاند لاستصلاح الأراضي" الوهمية أمام مباحث الأموال العامة انه أنشأ تلك الشركة مستهدفا النصب علي المواطنين خاصة الراغبين في الثراء ومن يحلمون بامتلاك الأراضي الزراعية وقدمت لهم عروضا مغرية سواء من حيث السعر أو تسهيلات في السداد والمهم كان حصولي منهم علي مبالغ الحجز والمقدمات. أشار إلي أنه اصطنع مستندات مزورة ساعدته في خداع ضحاياه.. وقررت النيابة استمرار التحقيق مع المتهم والاستماع إلي عدد من ضحاياه. قالت الأموال العامة في بيان لها انه في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية لاستمرار بذل الجهود لمواجهة ظاهرة النصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بطرق مختلفة فقد أسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزوير والتزييف والتي أجريت تحت إشراف اللواء حازم عبدالرحمن نائب المدير العام عن قيام شركة وهمية للنصب علي المواطنين بزعم ملكيتها لأراضي مستصلحة علي طريق مصر الفيوم علي غير الحقيقة. أضافت الأموال العامة انه تبين قيام المدعو محمود.ا.م "29 سنة" مقيم بالقاهرة بإنشاء شركة وهمية تحت مسمي "جرين لاند لاستصلاح الأراضي" ومقرها الجيزة وإعلانه عن طريق الصحف والمجلات عن توافر فرص لرجال الأعمال والمستثمرين في تملك أراضي مستصلحة زراعيًا بطريق مصر الفيوم الصحراوي ويتراوح سعر الفدان الواحد ما بين 15 ألفا إلي 30 ألف جنيه مع وجود تسهيلات عديدة بنظامي الكاش والتقسيط وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من المواطنين ضحايا لنشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بمقر الشركة المشار إليه وعثر بحوزته علي عدد 6 بطاقات حيازة زراعية مزورة بالكامل ممهورة ببصمات أختام مقلدة بعضها خالي البيانات وبعضها تقيد حيازة المتهم للعديد من الأفدنة خلافا للحقيقة. كما تم ضبط كمية من أذونات إيداعات نقدية بقيمة عشرة آلاف جنيه لكل منها مزورة بالكامل وممهورة ببصمات أختام مقلدة منسوبة إلي وزارة الزراعة يستخدمها المتهم في إيهام ضحاياه بأنها رسوم يتم توريدها لقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة كرسوم قيد عقود البيع والتخصيص بالوزارة.