موظف ب«الزراعة» ومدير بنك يقودا عصابة لتقنين أراضي وضع اليد بالساحل الشمالي

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، القبض على موظف بوزارة الزراعة، و3 أشخاص آخرين، لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين من راغبي الاستثمار بالأراضي بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك بالاشتراك مع مدير بنك «هارب».
تلقي ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغاً من صاحب شركة تصنيع معادن، بتضرره من كل من «فتحي.ع» موظف بوزارة الزراعة وإجازة مرضية منذ شهر مايو 2016، و«محمد.ع» مدير بنك، لقيامهما باستغلال نفوذهما الوظيفي والاستيلاء منه على مبلغ 770 ألف جنيه كمقدم لشراء قطعة أرض مساحتها 460 فدانا بمنطقة العلمين محافظة مرسي مطروح بمبلغ 20 مليون جنيه، عقب إيهامه بأنها مسحوبة بمعرفة لجنة استرداد أراضي الدولة وتم تقنين أوضاعها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تبين صحة الواقعة، وقيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين من راغبي الاستثمار بالأراضي ذات المساحات الشاسعة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، بالاشتراك مع كل من «عبده.ع» 51 سنة، محامي، سبق اتهامه في قضية أموال عامة، و«وائل.ك» 36 سنة، صحفي، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما «خيانة أمانة»، و«عشري.م» 55 سنة، صاحب شركة دعاية.
وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم الأول بتقاضي مبلغ 750 ألف جنيه من المُبلغ عقب إيهامه بأن قطعة الأرض تم تقنين أوضاعها وأنها مملوكة للمتهم الخامس وقام باصطحابه للتقابل مع المتهم الثاني لإيداع مبلغ 20 ألف جنيه بحساب بأحد البنوك باسم «حق الشعب».
تم استدراجهم بمعرفة الضحية لمكتبه بمنطقة المعادي، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم عدا المتهم الثاني، وعثرت القوات بحوزتهم على صورة ضوئية لمستندات مزورة منسوب صدورها للجنة استرداد أراضي الدولة، وصورة ضوئية لمستندات مزورة منسوب صدورها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبيان ل 417 طلب تقنين أراضي وضع يد منسوب صدوره لوزارة الزراعة، ومستندات ملكية لعقار بمنطقة الأزبكية.
بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الأول باستغلال وظيفته وإيهام ضحاياهم بأنه على علم بما يتم تقنينه من أراضي بمعرفة لجنة استرداد أراضي الدولة، واقتصار دور المتهم الثاني على استقبالهم بمكتبه بمقر البنك، وإيهامهم بوجود حساب تحت مسمي «حق الشعب» تابع للجنة لإيداع المبالغ المالية من خلاله.
وأضافت التحريات، أن المتهم الثالث يقتصر دوره على إبرام العقود، بينما يتولي الرابع تزوير المستندات المحررة المنسوبة للجنة استرداد أراضي الدولة ومهرها بأختام وأكلاشيهات مقلدة لتسليمها للضحايا، ويقوم الأخير بتدوين اسمه على تلك المستندات المزورة والتظاهر بأنه واضع اليد الفعلي على الأرض عند مباشرة إجراءات تقنينها بمعرفة اللجنة.