انقسام برلماني حول قرار حجب المواقع الإلكترونية.. بكري: من حق السلطة فرض رقابة وإغلاق الصحف.. كدواني: بداية لمواجهة الإرهاب.. عقل: في محله.. والحريري: تمهيد لتكميم الأفواه

تباينت مواقف أعضاء مجلس النواب، حول قرار إغلاق عدد من المواقع الإخبارية، بين المؤيد له والمعارض لها، حيث رأى البعض أنه قرار تأخر كثيرا ويأتي من حق قانونى للدولة، فيما رأى آخرون أن القرار سيئ ويمهد لتكميم الأفواه.
حالة الطوارئ
وأكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن حالة الطوارئ التي تعيشها مصر، تعطي الحق للسلطة التنفيذية اتخاذ ما تراه في شأن كل ما يهدد الأمن القومي المصري.
وأوضح بكري في تصريح خاص ل"فيتو"، أن الحق في الرقابة على الصحف وحجبها وإغلاقها، أحد أدوات السلطة التنفيذية التي يحق لها استخدامها أثناء حالة الطوارئ، خصوصا إن كان وجود هذه المواقع الإخبارية يتعارض مع الأمن القومي.
وقال النائب: "ما جرى إجراء قانوني وطبيعي مع عدد من المواقع التي تخدم الإخوان سواء كانت مواقع إخوانية في الأساس أو أنها تتعاطف مع أفكارهم".
وطالب مصطفى بكري، بضرورة إغلاق كافة المواقع التي لها ميول إخوانية، وتسعى دائما للتشكيك في ثوابت الدولة المصرية.
وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن هناك فارقا كبيرا بين النقد الموضوعي، ومن يتبنى أفكارا هدامة تتعارض مع ثوابت الدولة وأمنها القومي.
قرار متأخر
ومن جانبه، قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قرار حجب عدد من المواقع الإخبارية التابعة لقطر وغيرها من الدول، هو قرار تأخر اتخاذه كثيرا، ويعد بداية حقيقية لمواجهة الإرهاب في مصر ودوّل العالم.
وأضاف "كدوانى" في تصريح ل«فيتو»، أن تلك المواقع تستغلها الجماعات الإرهابية في التحريض وبث الشائعات بهدف خلق حالات من عدم الاستقرار بالبلاد.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، أن اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية ذلك القرار، يؤكد انتباه العالم لمثل ذلك الخطر الداهم الذي يواجه العالم
ونفى أن يكون ذلك القرار له تأثير على مساحة الرأى والتعبير، مؤكدًا أن المساحة المتوفرة للإعلام واسعة تفوق الاحتياجات المطلوبة، كما أن تلك المواقع لم تكن تعبر إلا عن حال الإرهاب وإثارة الشائعات والإضرار بالصالح العام.
قرار في محله
وأيده اللواء محمد عقل عضو مجلس النواب، قائلا، إن قرار حجب عدد من المواقع الإخبارية التابعة لقطر وغيرها من الدول، "جاء في محله"، نظرا لتكرار بث الشائعات عبر تلك المواقع التابع لقناة الجزيرة القطرية.
وأضاف عقل ل"فيتو"، أن هناك حالة واضحة من التربص بمصر من جانب قطر، الأمر الذي يجعلها تستخدم تلك المواقع التابعة لها في التحريض ضد مصر، وكذلك الأمر بالنسبة لجماعة الإخوان الإرهابية التي تمتلك عددا من المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية تستخدمها لزعزعة استقرار البلاد.
وأشار إلى أن هناك مواقع إلكترونية إخبارية وقنوات رسمية تعمل داخل الدولة وفي إطارها الرسمي، الأمر الواجب احترامه.
تكميم الأفواه
بينما عبر هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، عن رفضه لحجب بعض المواقع الإخبارية، قائلا:" في الشهور الأخيرة تم تأميم القنوات الفضائية والبرامج الإعلامية".
وتابع في تدوينة له على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كنت أظهر في برامج عديدة في العام الماضي ومنذ أكتوبر الماضى تغير الوضع تماما، وكانت المرحلة الثانية هي الصحف والمواقع الإلكترونية التي كانت تفسح مجالا بسيطا من وقت لآخر لنشر ما نقوم به داخل المجلس من رقابة وتشريع".
وأضاف النائب: "الآن وبعد منع بعض المواقع التي لا يمكن أن تكون إخوانية أو إرهابية، لكنها مهنية وعلى أعلى مستوى وفاضحة وكاشفة للكثير من المواضيع الخطيرة، نحن نسير من السيئ إلى الأسوأ".
وأشار إلى أن الخطوة القادمة في تكميم الأفواه هي إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة بعد القبض على الشباب الذين يعبرون عن آرائهم على التواصل الاجتماعي.
وتابع: "الآن صفحتنا الرسمية وحسابنا على تويتر هي وسيلة تواصلنا الوحيدة معكم، انتوا إعلامنا، انتوا القادرين على نشر صوتنا في ربوع الوطن".