طارق قابيل: حريصون على تعزيز البنية التحتية لمنظومة الجودة المصرية

نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مؤتمرا بمناسبة اختتام أعمال مشروع التوءمة المؤسسية بين الهيئة ونظرائها من هيئات المواصفات بدول الاتحاد الأوروبي.
عقد المؤتمر تحت عنوان" دعم الجودة والبيئة التشريعية المصرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية"، وشارك في المؤتمر مديرو المشروع من الجانب الأوروبي وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وممثلو الاتحاد الأوروبي وعدد من المشاركين من الجهات المعنية المختلفة من قطاع الصناعة والتجارة والتعاون الدولي بالإضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص.
جاء ذلك تحت رعاية المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
جدير بالذكر أنه تم إطلاق المشروع في شهر مارس عام 2015، وقد تم تنفيذه على مدى عامين برعاية برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي لصالح الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة من خلال ائتلاف بقيادة هيئة المواصفات الفرنسية (AFNOR)، بالتعاون مع هيئة المواصفات البريطانية (BSI) بالمملكة المتحدة وهيئة المواصفات الإسبانية (AENOR).
وأوضح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن هذا المشروع والممول من قبل الاتحاد الأوروبي استهدف تدعيم وتعزيز أداء البنية التحتية لقطاع الجودة المصرية في إطار أولويات الإصلاح على الصعيد الوطني بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لبناء القدرات وبما يدعم الجهود المبذولة في سبيل التفاوض في شأن اتفاقية قبول تقييم المطابقة (ACAA)
بالإضافة إلى تعزيز قدرة الهيئة على تعزيز الدور المُناط بها بوضع الإطار التنظيمي للبنية التحتية للجودة المصرية جنبًا إلى جنب صياغة اللوائح والتشريعات الفنية والمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة بالإضافة وضع إطار لتقييم مطابقة المنتجات والخدمات بما يتوافق مع التشريعات والممارسات والإجراءات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يؤدي تباعًا إلى دعم التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر.
وأكد قابيل أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق التوافق بين منظومة المواصفات المصرية ونظيرتها الأوروبية، الأمر الذي سيسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية وزيادة معدلات التصدير، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر من بين دول العالم.
وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ أنشطة المشروع من خلال تقديم التدريبات والمحاضرات وورش العمل والزيارات الميدانية للخبراء المصريين، حيث تم تحديد المكونات الرئيسية الثلاثة للمشروع لتشمل أنشطة المواصفات، وأنشطة تقييم المطابقة، وبناء القدرات المؤسسية للهيئة والمساعدات الفنية المتنوعة ما بين أنشطة رفع الوعي والتدريب لممثلي البنية التحتية الوطنية للجودة وموظفي الهيئة حول أفضل الممارسات التشريعية وكذا تقديم الدعم في إعداد تشريعات فنية تتوافق مع توجهات الاتحاد الأوروبي المتوافقة مع القطاعات ذات الأولوية لاتفاقية تقيم المطابقة وقبول السلع الصناعية ACAA وزيادة الوعي لممثلي المؤسسات الحكومية وموظفي الهيئة من خلال التدريب والدعم المقدم للنهوض بعملية منح الشهادات للمنتجات بما يتوافق مع المواصفة أيزو 17065.
وتابع: «إلى جانب تقديم خدمة اختبارات الکفاءة بما يتماشي مع المواصفة أيزو 17043 دعم موظفي إدارة الموارد البشرية، خاصة فيما يتعلق بالكفاءة والمهارات وتقديم دورات تدريبية لمركز تكنولوجيا المعلومات بالهيئة لتطوير نظام جديد لإدارة المحتوى (CMS) لأنشطة التقييس بهيئة المواصفات والجودة، وكذلك لتطوير نظام لإدارة أمن المعلومات، كما يتضمن إنجاز المشروع دعما قويا للإدارة العليا للهيئة في صياغة الاستراتيجية العامة لها».
ومن جانبه قال السفير إيفان سوركوس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي وتجاري مهم لمصر، مشيرا إلى أن الاتحاد حريص على دعم كل سبل التعاون مع مصر، حيث قدم الاتحاد ما يقرب من 1.3 مليار يورو في صورة منح بشكل حصري لمصر، بالإضافة إلى حزمة من المساعدات الفنية والمؤسسية، إلى جانب مشروعات عديدة في مجالات المياه والطاقة والطاقة البديلة والنقل والمواصلات.
وأضاف سوركوس أن هذا المشروع الناجح يمثل أحد دعائم الشراكة التنموية في مجال البنية التحتية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث عمل المشروع على ربط منظومة المواصفات المصرية بأفضل الممارسات في دول الاتحاد، لافتا إلى أن المشروع سيسهم في سهولة تصدير المنتجات المصرية إلى دول الاتحاد، كما سيسهم في إبرام اتفاقات الاعتراف الأوروبي في المرحلة المقبلة.