تجديد حبس منتحل صفة قاض استولى على 20 مليون جنيه

قررت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، تجديد حبس مقاول 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بانتحال صفة قاضي وحيازة كارنيه مزور والاشتراك مع مديرة ببنك بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 20 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال المقاولات.
كانت النيابة قررت سرعة ضبط وإحضار شريكته مديرة ببنك "هاربة"، والتحفظ على كارنية مصطنع به بياناته وصورته الشخصية مثبت به وظيفته وكيل النائب العام منسوب صدوره لوزارة العدل "القضاء والنيابة العامة" ومبلغ مالي 38000 جنيهًا ومجموعة دفاتر شيكات بنكية منسوب صدورها لبنوك مختلفة.
تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، من ت.ا.م، 51 عاما، رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار والتنمية، و2 آخرين بقيام كلًا من ف.م.ا، 32 عاما، صاحب مكتب مقاولات، مقيم دائرة قسم أول المنتزه، ون.م.ي، 43 عاما، مديرة فرع بنك، مقيمه دائرة قسم أول الرمل، بتلقيهما مبالغ مالية منهم بلغت جملتها مبلغ عشرين مليون وخمسمائة ألف جنيه بزعم توظيفها في مجال المقاولات مقابل نسبة ربح شهرية قدرها 4 % إلا أنهما قاما بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعا وتهربا منهم.
وأكدت تحريات ضباط القسم صحة الواقعة وقيام المتحرى عنهما بتلقي الأموال من المبلغين وغيرهم من المواطنين "جار تحديدهم" بزعم توظيفها في مجال المقاولات متخذين من شركة الأول الكائنة بمنطقة لوران دائرة قسم أول الرمل مقرًا لمقابلة عملائهما.