لم يكتف واضعو مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة المقدم إلى البرلمان بالصدام مع نقابة البيطريين، بل اتسعت الدائرة ليدخل الصراع 3 نقابات أخرى «المهن الزراعية، العلميين، الأطباء»، وكل منهم يدافع عن حقوق أعضائه من قانون الصيادلة الجائر، على حد تعبيرهم. المصلحة العامة ومن جانبه، تحدث الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين عن مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه يضر بالمصلحة العامة، على الرغم من عدم اعتراض «خليفه» على وضع مشروع قانون ينظم مهنة الصيادلة ولكن بما لا يضر الآخرين، موضحًا أن الصيادلة يريدون من خلال مشروع قانونهم الاستحواذ على المبيدات الزراعية والنباتات الطبية والعطرية والمخصبات الحيوية. وأضاف «خليفة» في تصريح خاص ل«فيتو»، أن المبيدات الزراعية تستخدم لمكافحة أمراض متعلقة بالزراعة، وأيضا النباتات الطبية والعطرية من يزرعها هو الفلاح ويشرف عليها المهندس الزراعي، والمحصبات الحيوية يستخدمها الفلاح تحت إشراف المهندس الزراعي أيضا، متسائلًا: «أين دور الصيادلة في كل ذلك لكي يطالبون في مشروع قانونهم المقدم للبرلمان بضم السالف ذكره إليهم؟». قانون 66 وأضاف نقيب الزراعيين، إلى أن قانون سنة 1966 المنظم للمهنة الزراعية يوضح أن المبيدات الزراعية والنباتات العطرية والمخصبات الحيوية ملكًا للزراعيين دون غيرهم، ويوجد لجنة طبقا للقانون تسمى بلجنة المبيدات الزراعية داخل الوزارة وأيضًا لجنة للمخصبات الزراعية مسئولة عن التراخيص والتداول والبيع والاستخدام. واستكمل: «تقدمنا بكافة المستندات للرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، التي توضح أحقية الزراعيين في المبيدات والمخصبات والنباتات الطبية والعطرية، بموجب قانون الزراعة سنة 1966». المتضررون وأكد «خليفة»، أنه في حالة الموافقة على قانون الصيادلة من مجلس النواب سيتضرر من ذلك نحو مليون ونصف المليون مهندس زراعي بشكل ومباشر وغير مباشر، مشيرًا إلى أن كل مركب زراعي يستخدمه الفلاح أو يتم استخدامه في الزراعة، تحصل نقابة المهن الزراعية نصف في المائة من قيمته، وعدد المهندسين الزراعيين الذين يعملون في المبيدات الزراعية والمخصبات من حيث التداول والبيع يقارب ال 500 ألف مهندس على مستوى الجمهورية. وأوضح نقيب الزراعيين، أنه لا يعتقد أن قانون الصيادلة سيتم تمريره من مجلس النواب وذلك بعد اللغط الكبير الذي حدث على القانون، ولكن في حالة تمرير القانون من البرلمان، أصبح ملزمًا للنقابة، قائلًا: «سمعًا وطاعًا للبرلمان»، ولا توجد أي خطوة تصعيدية من النقابة سوى أننا نلجأ إلى القضاء للفصل في الأمر، وعلى المجلس تحمل مسئولية تمريره، متمنيًا أن البرلمان يستمع لصوت العقل، وأن الأمور تسير في شكلها الطبيعي.
