«المهن الزراعية» تطالب «البنا» بتعديل قانونها لزيادة موارد النقابة

تقدمت نقابة المهن الزراعية بمذكرة للدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمطالبة بتعديل القانون الخاص بها رقم 31 لسنة 1966 وتعديلاته لزيادة موارد النقابة، وسد العجز في صندوق المعاشات، بالإضافة إلى زيادة الدعم السنوي المقدم من الحكومة، والذي لم يتعدّ مبلغ 2 مليون جنيه فقط منذ عشرات السنين، مقارنة بالنقابات المهنية الأخرى التي يصل الدعم فيها إلى 50 مليون جنيه، رغم أن النقابة تضم في عضويتها 750 ألف مهندس.
وشددت مذكرة، نقيب الزراعيين، في المذكرة، على ضرورة إنشاء كادر خاص بالمهندسين الزراعيين أسوة بالنقابات الأخرى، وربط بدل العدوى والتفرغ للمهندسين بالمرتب الأساسي وليس مربوط الدرجة، وحماية مزاولة المهنة بضرورة اشتراط إشراف المهندس الزراعي على الأنشطة الزراعية المختلفة «مبيدات وأسمدة ومخصبات»، على أن يعتبر ذلك شرطًا لممارسة النشاط الزراعي.
وأكد النقيب على ضرورة تخصيص أرض زراعية للخريجين من المهندسين الزراعيين، بإشراف من النقابة، ومخاطبة وزير المالية لاسترداد المبالغ المالية التي تم تحصيلها عن طريق مصلحة الضرائب العقارية منذ صدور تعديل القانون في عام 1997.
وأشار «خليفة»، إلى ضرورة دعم الوزارة من أجل إعادة اتحاد المهندسين الزراعيين لمقره الأصلي في القاهرة، وعقد مؤتمر عربي تحت عنوان «التكامل العربي وعودة الزراعة العربية المصدر الأول للدخل»، مع ضرورة دعم علاج المهندسين وأسرهم ورفع الحد الأقصى السنوي له.