انتهت المفاوضات الثنائية بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس والتي استمرت على مدار 11 يوما وبدأت منذ 30 أبريل الماضي حتى 11 مايو 2017 لمناقشة أولويات السياسات في إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF ) البالغة مدته 3 سنوات. وفى ختام الزيارة "توصل فريق خبراء الصندوق والحكومة إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 مليار دولار". ويخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ومع استكمال المراجعة، يتاح لمصر الحصول على 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.25 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ التي المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 4 مليارات دولار أمريكي. ويمثل الاتفاق تعزيزا للثقة من خبراء الصندوق في استمرار تنفيذ السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادي، كما أنه شاهد على استمرار جهود الحكومة والبنك المركزي لإصلاح الاقتصاد، وبذلك تكون السلطات اتخذت خطوات مبدئية جادة وجذرية في عملية الإصلاح الاقتصادي. وتحققت نتائج ملموسة نتيجة تحرير سعر الصرف، واستحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة. وانتهت مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدأ النشاط يتعافى في سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك، واستردت مصر ثقة المستثمرين، والتي تمثلت في الإقبال على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير 2017، بالإضافة إلى الزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية. كما شهد قطاع الصناعة التحويلية تعاف قوي – الذي يساهم في خلق فرص العمل – فضلًا عن زيادة ملحوظة في الصادرات، وفي نفس الوقت، سجل النمو في إجمالي الناتج المحلي 3.9% في الربع الأول من 2017، وانخفض عجز المالية العامة الأولى بما يعادل 2% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي. وتعتبِر الحكومة تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، ويستهدف البنك المركزي لتخفيض معدل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط، تماشيا مع المهمة المنوط بها في تحقيق استقرار الأسعار. وقالت بعثة صندوق النقد الدولي إن وزارة المالية أعدت موازنة بالغة القوة، وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها، ونرحب على وجه الخصوص بالخطط الرامية إلى رفع سعر ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة عملية إصلاح دعم الطاقة طوال سنوات البرنامج الثلاث، كذلك نرحب بالتقدم الجيد جدا في مسيرة الإصلاحات الهيكلية، وخاصة موافقة مجلس النواب على القانونين الجديدين للاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية؛ فكلاهما سيساعد على إطلاق إمكانيات النمو للاقتصاد المصري وجذب المستثمرين وزيادة الصادرات والإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كافية لاستيعاب القوى العاملة. وتابعت البعثة: "نشعر بارتياح كبير إزاء تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية في إطار البرنامج بما في ذلك ما يتضمنه برنامج الحكومة من إجراءات لتيسير عمل المرأة، فقد تم التوسع في برنامج تكافل وكرامة ليشمل 1.6 مليون أسرة، أي قرابة 8 ملايين نسمة، وتحصل المرأة على 92% من مزاياه، كذلك تم التوسع في برنامج الوجبات المدرسية لاستيعاب كل المدارس الحكومية، كما زاد إنفاق الحكومة على برنامج لدور الحضانة، وتتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر يوفر وسائل نقل آمنة، وتمثل هذه الإجراءات عنصرًا ضروريًا يتواكب مع جهود الإصلاح الاقتصادي، ومن شأنه توفير الحماية لأقل الفئات دخلًا في مصر في الوقت الذي تستمر فيه جهود الإصلاح".
