قمة بريكس.. والتحالفات الإقليمية

بدأت يوم الثلاثاء، 26 مارس الماضى، ولمدة يومين، فى مدينة ديربان بجنوب أفريقيا أولى جلسات المؤتمر الإقليمى المسمى بتجمع (بريكس)، ويشمل 19 دولة وأهم 5 دول به هى:
روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ومصر، وكذلك 13 دولة، وهذا التجمع هو تجمع إقليمى يشبه التجمعات والتكتلات السياسية فى دول العالم، مثل قمة الدول الإسلامية والاتحاد الأفريقى ودولة الكوميسا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوربى وغيرها من التكتلات الاقتصادية والسياسية.
ونجد أن مصر رغم أنها تعد شريكا أساسيا فى مجموعة كبيرة من التكتلات السياسية والاقتصادية خاصة فى القارة الأفريقية والدول العربية إلا أن مصر لم تستفد الاستفادة الكاملة من انضمامها لهذه التكتلات.
ونجد أنه بعد ثورة 25 يناير2011 العظيمة، واختيار أول رئيس مصرى منتخب نجد أنه رغم مشاركة مصر فى قمة الدول الإسلامية، المنعقدة فى 24 ديسمبر 2012 وما بعدها، وقد حضرها المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، فإن مصر لم تستفد من هذه القمة أو تعمل على الأقل على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر ومعظم الدول الإسلامية، خاصة السعودية وتركيا وماليزيا وإيران وباكستان والإمارات العربية والجزائر وغيرها من الدول الإسلامية، وكان هذا التجمع الإسلامى بمثابة طوق النجاة للاقتصاد المصرى وللصناعات المصرية.
ويتم الاستفادة من ذلك عن طريق الآتى:
- الهيئة العربية للتصنيع، هيئة مصرية تعمل فى مجال صناعة الأسلحة، وكذلك الصناعات الهندسية، ولذلك فى حالة وجود مفاوضات واتفاقيات مع عدد من الدول، ولتكن السعودية والإمارات وتركيا وماليزيا وإيران وباكستان والجزائر، ويتم دخول كل دولة فى رأس مال الهيئة العربية للتصنيع بمبلغ 2 مليار دولار، أى ما يعادل 14 مليار دولار تقريبا على الأقل، وهذا المبلغ يساهم فى إعادة هيكلة رأس مال الهيئة العربية للتصنيع ويعمل كذلك على زيادة الإنتاج، حيث إن المنتج النهائى لهذه الهيئة خاصة فى مجال الأسلحة وقطع الغيار العسكرية وخلافه، وهذا يتطلب مفاوضات جادة من الحكومة لتتمكن من ذلك.
ولهذه الأسباب يجب الاستفادة من قمة (بريكس) المنعقدة مؤخرا وتفعيل قرارات القمة وهى:
- إنشاء بنك إقليمى برأسمال50 مليار دولار.
- إنشاء منطقة تجارة حرة بين دول القمة.
- إنشاء خط الإنترنت عالى الجودة واستخدامه فى ربط دول المنطقة.
ولذلك يجب على مصر الاستفادة من الصين فى صناعة الغزل والنسيج، ويتم التعاون من حيث إعادة هيكلة هذا القطاع وإعادة جميع المصانع المغلقة للعمل مرة أخرى، وذلك عن طريق الاستثمارات الصينية فى هذا القطاع.
ويمكن الاستفادة من روسيا فى الصناعات التفعلية خاصة الصناعات الحربية وهيئة التصنيع العربية، خاصة فى مجال العدد والآلات الزراعية وغيرها، وكذلك يتم التعاون والاستفادة من الهند فى مجال البرمجيات وكذلك فى مجال تدوير المخالفات الزراعية والصلبة والقمامة وغيرها.
ولذلك يجب علينا من الآن مراجعة كافة الاتفاقيات والبروتوكولات التى تم توقيعها بين مصر ومختلف دول العالم خلال الثلاثة عقود الماضية، حتى يتم تفعيلها والاستفادة المشتركة بين مصر ودول العالم، وبذلك تحول المحن إلى منح من تعظيم هذه الاتفاقيات.