مستثمرو العقارات: الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار تنعش مبيعات السوق.. طارق شكري: تضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الوطني.. حشاد: تساهم في تحسين مناخ الاستثمار

أشاد مستثمرو القطاع العقاري بموافقة مجلس الوزراء على منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار بالسوق المصرية، وأكدوا على أن القرار يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وينعش مبيعات السوق العقارية ويفتح الباب لضخ مليارات الجنيهات بالاقتصاد المصري.
كان مجلس الوزراء أقر تعديلًا على قواعد منح الإقامة للأجانب لأغراض غير السياحة تتضمن منح الأجانب إقامة في مصر لمدة عام في حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 100 ألف دولار، ويمنح التعديل أيضًا الأجانب إقامة لمدة 5 سنوات في حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 400 ألف دولار.
مليارات الدولارات
وقال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى إن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مبادرة الغرفة بمنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار يدعم الاقتصاد المصرى والذي يتوقع أن يستقبل مليارات الدولارات سنويًا من حصيلة المبادرة.
وطرحت غرفة التطوير مبادرة لإعطاء الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار بعد الدراسات الأمنية من الجهات المختصة شريطة أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر ويتم تحويلهم على البنك المركزى، والذي يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى جنيه مصرى.
جهات حكومية
وأضاف أن المبادرة تم مناقشتها مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة والتي أيدت المبادرة ودعمتها خاصة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وشدد شكرى على أن العائدات الدولارية للمبادرة ستخفف الضغوط على العملة الأجنبية، كونها تساهم في توفير مليارات الدولار للبنوك من خارج البلاد، وهو ما يعزز الاحتياطي الأجنبى، خاصة أن المبالغ محولة من الخارج وهو ما يضمن عدم الضغط على الطلب على الدولار محليًا.
وقال إن السوق العقارى المصرى يعد أحد أهم الانشطة الاقتصادية ونشاطه يساعد في النمو الاقتصادي العام للدولة، موضحا أن القرار يساهم في رفع مبيعات الشركات وتنشيط السوق، خاصة مع رغبة العرب المقيمين في مصر للشراء، وهو ما يحقق لهم استقرار يمكنهم من ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصرى، ويوفر فرص عمل.
أضاف أن الغرفة تدرس مجموعة من المبادرات مع الجهات الحكومية وأن جميعها تهدف إلى المساهمة في تنشيط القطاع العقارى ودعم الاقتصاد المصرى والمساهمة في رفع معدلات الاستثمار والتنمية.
سيولة دولارية
واتفق معه في الراى أمير حشاد رئيس مجلس إدارة شركة ويفز للتطوير العقارى، وأكد على أن القرار خطوة جيدة تساهم في تحسين مناخ الاستثمار وضخ سيولة دولارية جديدة بالسوق من خلال شراء العقارات.
وعلى مستوى آخر، شدد حشاد على أن تراجع قيمة الجنيه زاد من جاذبية العقارات للعاملين بالخارج وأشهر الصيف المقبل تمثل أولى إجازاتهم لمصر بعد تحرير سعر الصرف، وسيتجهون بالسيولة المتوافرة لديهم لشراء العقارات والتي تحقق عائدا استثماريا مرتفعا.
جاذبة للاستثمار
وأشار إلى أن العائد الاستثماري لوحدات الساحل الشمالي مرتفع مع الزيادة المستمرة في أسعار العقارات والطلب المتزايد على الشراء مع توجه الدولة لتنمية المنطقة، ما يجعله يمثل فرصة جاذبة للاستثمار.
أضاف حشاد أن نسبة كبيرة من عملاء الساحل يسعون للشراء بهدف الاستثمار وهذا يتطلب تحقيق معدلات ربحية مرتفعة من الوحدة واستغلالها بشكل يحقق أهداف العميل وهذا يتطلب استغلال الوحدة أطول فترة ممكنه بتأجيرها للمالك وإدارتها دون التقليل من قيمتها.