كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018 عن زيادة قوية في دعم المواد البترولية، حيث بلغت نحو 110 مليارات جنيه مقابل 35.04 مليار جنيه في موازنة 2016-2017. وجاءت الزيادة بسبب ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا. وتعتزم الحكومة المضي قدما في إصلاح منظومة دعم المواد البترولية على المدى المتوسط في قطاع الطاقة، لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد. وتمثلت الإصلاحات -وفقًا للتقرير- بتطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية بهدف مكافحة تهريب المنتجات المدعومة ومنع التسريب. ولفت التقرير إلى أن الحكومة تستهدف من خلال الموازنة تحقيق أفضل استهداف لمستحقي الدعم على المدى المتوسط.