قالت وزارة المالية، اليوم الأحد: إن الحكومة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية والمالية ورفع الدعم عن الطاقة باعتباره إصلاحًا ضروريًا لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد والتي أدت إلى جذب استثمارات كثيفة. وأضافت الوزارة عبر منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 – 2018 الذي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه: أنها تستهدف استكمال تطبيق خطة ترشيد دعم الكهرباء، وميكنة الأجور والمعاملات الحكومية، واستكمال تفعيل نظام حساب الخزانة الموحد. وأكدت المالية أن الحكومة ستستكمل تنفيذ خطة ترشيد دعم المواد البترولية على المدى المتوسط، وتطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية فى توزيع المنتجات البترولية المدعمة بهدف مكافحة تهريب المنتجات المدعومة، ومنع التسرب، بالإضافة إلى تحقيق أفضل استهداف لمستحقي الدعم على المدى المتوسط. وتشمل الإصلاحات الاستغلال الأفضل لموارد الطاقة، واستخدام مزيج للطاقة يحقق الكفاءة وخفض التكلفة، مع التحول إلى موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، والأقل تأثيرا على البيئة، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات مالية وهيكلية لهيئة البترول والشركات التابعة لها، لتعظيم العائد فى القطاع، إلى جانب استكمال تطبيق خطة ترشيد دعم الكهرباء لمختلف فئات الاستهلاك، بالإضافة إلى خطط ترشيد إنارة الشوارع والهيئات والمصالح الحكومية، باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة. وأعلنت الوزارة أنها ستفتح المجال أمام القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء بالأساليب العادية، وباستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وبيعها للشبكة الرئيسية والمستهلكين بأسعار اقتصادية، ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وشبكة نقل وتوزيع الكهرباء بما يعود بمردود إيجابى على خفض التكاليف، وتوفير الطاقة اللازمة لدعم خطة التنمية.