قدم طارق محمود المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة مرسي نجل الرئيس المعزول محمد مرسي. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46515 لسنة 71 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما. وذكرت الدعوى أن نجل الرئيس المعزول محمد مرسي تجنس بالجنسية الأمريكية بالمخالفة للقانون الذي يتيح موافقة الدولة المصرية على التجنس بجنسية دولة أخرى. وأضافت الدعوى أن نجل الرئيس ووالده ارتكبوا جرائم بحق الدولة وأن والدة حكم علية بجرائم التجسس وصدرت ضده أحكام بالإعدام. وأشارت الدعوى إلى أن أمريكا تشترط من ضمن شروط الجنسية بها أن يكون الشخص ولاؤه لها وما أكدته أفعال المطعون ضده ووالده.