أمر رئيس محكمة جنح الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، بتجديد حبس رئيس مجلس إدارة شركة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاشتراك مع مديرة بنك في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 20 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال المقاولات. كانت النيابة قررت سرعة ضبط وإحضار شريكته مديرة ببنك "هاربة"، والتحفظ على كارنيه مصطنع به بياناته وصورته الشخصية مثبت به وظيفته وكيل النائب العام منسوب صدوره لوزارة العدل "القضاء والنيابة العامة" و3 آلاف و800 جنيه، ومجموعة دفاتر شيكات بنكية منسوب صدورها لبنوك مختلفة. تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطار يفيد بورود بلاغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، من "ت.ا" 51 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار والتنمية، و2 آخرين بقيام كل من "ف.م" 32 سنة- صاحب مكتب مقاولات، مقيم بدائرة قسم أول المنتزه، و"ن.م" 43 سنة، مديرة فرع بنك، مقيمة بدائرة قسم أول الرمل، بتلقيهما مبالغ مالية منهم بلغت جملتها عشرين مليون وخمسمائة ألف جنيه بزعم توظيفها في مجال المقاولات مقابل نسبة ربح شهرية قدرها 4 % إلا أنهما قاما بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعا وتهربا منهم. وأكدت تحريات ضباط القسم صحة الواقعة وقيام المتحرى عنهما بتلقى الأموال من المبلغين وغيرهم من المواطنين "جار تحديدهم" بزعم توظيفها في مجال المقاولات متخذين من شركة الأول الكائنة بمنطقة لوران دائرة قسم أول الرمل مقرًا لمقابلة عملائهما.