طارق شوقى يشارك في افتتاح مؤتمر «نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة»

شارك الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط القومى "نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة في مصر" والذي ينظمه معهد التخطيط القومى بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عبد الحميد القصاص رئيس معهد التخطيط القومى ورئيس المؤتمر، والدكتورة زينات طبالة مقرر المؤتمر.
أكد شوقى خلال كلمته على التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تتمثل في تعزيز الإنتاج والاستهلاك الواعي، ودعم الصناعة والابتكار والبنية التحتية، ودعم إنشاء المدن والمجتمعات المستدامة، وتحقيق مستوًى لائق من النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، إلى جانب حماية الحياة على الأرض وتحت الماء، واتخاذ إجراءات نحو التغير المناخي.
وأشار شوقى إلى أن تحقيق الأهداف السابقة للتنمية المستديمة لن يتأتى إلا من خلال توجيه الاهتمام والعناية الكافية للتعليم؛ من أجل تحقيق التنشئة السليمة للإنسان، باعتباره المسئول الأول عن الحفاظ على كافة مكونات الحياة من حوله، واستغلالها الاستغلال الأمثل، الأمر الذي يؤدى في النهاية إلى تحسين الظروف الحياتية له، وتوفير الاستدامة لأية جهود تبذلها المجتمعات، لذلك فق نص الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة على: "ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع"، والذي يعد أهم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة.
وأضاف شوقى إلى أن الإحصائيات الأخيرة المتاحة حول التعليم لعام 2013 أشارت إلى أنَّ هناك (59) تسعة وخمسين مليون طفل - على مستوى العالم - في سن التعليم الابتدائي خارج المدرسة، وأن واحدًا من بين كل خمسة أطفال ضمن هذا العدد قد تسرب من التعليم، كما تشير أيضًا إلى أن اثنين من بين كل خمسة أطفال لن يذهبوا إلى المدرسة طوال حياتهم، كما تشير كذلك إلى تدني مستويات القراءة والكتابة، ومهارات الحساب لدى الأطفال في المرحلة الابتدائية، وتدني مستويات المعارف والمهارات المرتبطة بالمواد الدراسية، وعدم تحلي الأطفال بالمهارات الشخصية والاجتماعية التي تتناسب مع أعمارهم بنهاية مرحلة التعليم الأساسي (نقلًا عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2016).
وقال شوقى إن تلك الإحصائيات، تنطبق في بعضها على واقع التعليم في مصر، وتضعنا أمام تحدٍ كبير؛ حيث أصبحنا مطالبين بألا يركز التعليم على اكتساب المعارف فحسب، ولكن يجب أن ينصب على كيفية توظيف هذه المعارف؛ بشكل أمثل في استغلال كافة الموارد المتاحة؛ من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستديمة تنعكس على كل فئات المجتمع، مع الحفاظ على البيئات، والثروات الطبيعية، وتنميتها.
وأوضح شوقى أننا نركز حاليًا على بناء نظام تعليمي جديد يعتمد على زيادة الاستثمار في مجال التعليم، ويهدف إلى تزويد أبنائنا الطلاب بالمعارف المطلوبة، وتنمية قدراتهم التنافسية، مع توفير بيئة مدرسية آمنة، ومجتمع متماسك؛ تحقيقًا لمبدأ "مجتمع التعلم" وصولًا إلى تخريج متعلم ومتدرب قادر على التفكير، يتمتع بالشخصية المتكاملة، ومؤهل فنيًّا وتقنيًّا وتكنولوجيًّا، فضلًا عن كونه مواطنًا معتزًّا بذاته، ومستنيرًا، ومبدعًا، ومسئولًا، وقابلًا للتعددية، يحترم الاختلاف، ويقبل الآخر، ويستطيع أن ينافس مع الكيانات الإقليمية والعالمية، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030.
وأضاف شوقى إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تبني أساليب جديدة في التدريس والتقويم، تغير النظرة إلى التعليم قبل الجامعي من مجرد وسيلة للالتحاق بكليات القمة إلى رحلة تعليمية ممتعة بعيدة عن ضغوط الامتحانات، والتنافسية على المجموع، بحيث يتمكن الطالب فيها من بناء مهاراته وقدراته على البحث والتحليل، والتفكير الناقد، وصقل شخصيته، وتحقيق استقلاليته الفكرية، وتشكيل وعيه القومي، بما يمكنه من أداء دوره في تنمية اقتصاد مصر، واستدامة نتائج هذه التنمية.
وتابع شوقى إن الوزارة تعطى الأولوية لإطلاق الطاقات الإبداعية لأبنائنا الطلاب من خلال دمج التكنولوجيا في عمليتى التعليم والتعلم، وتنفيذ ممارسات تعليمية مبتكرة ومخططة بعناية، إلى جانب تطويرِ مهاراتِ المعلمينَ في طرائق التدريس؛ وتمكينهم من مواكبةِ التطورِ العالميِّ، وتحسينِ مخرجاتِ العمليةِ التعليميةِ، والاستثمارِ الأمثلِ لهَا في التنميةِ البشريةِ، وفتحِ القنواتِ الاتصال بينَهم وبينَ مُتغيراتِ ومستجداتِ أنظمةِ التعليمِ فِي العالمِ؛ بحيثُ تكونُ أساسًا لتنميةٍ مهنيةٍ مستديمةٍ لهم،إلى جانب استخدام إستراتيجيات تدريس قائمة على التعلم النشط؛ بهدف إكساب أبنائنا الطلاب مهارات القرن الحادى والعشرين.
وذكر شوقى أنه يتم حاليًا دراسة تطبيق إستراتيجيات تعتمد على الطالب في التعليم الذي هو محور العملية التعليمية، مثل: إستراتيجية الفصل المقلوب، والتي من شأنها أن تعلم الطالب كيفية البحث عن معلومات تخص موضوعات الدروس، قبل أن يناقشها المعلم داخل الفصل، وفي هذه الحالة سيتحول دور المعلم إلى الميسر والمناقش والمرشد بدلًا من الملقن والشارح، وسيتعلم الطالب مبادئ التعلم الذاتي والاعتماد على النفس.
كما يتم دراسة البدائل التي تمكننا من إلغاء نظام امتحانات الثانوية العامة، وإلغاء نظام التنسيق الذي من شأنه أن يحول تركيز الأسرة من المنافسة؛ للحصول على أعلى مجموع إلى المنافسة؛ للحصول على أفضل تجربة تعليمية حقيقية لأبنائهم، على أن يتم ابتكار وسيلة تشبه التقدير العام المعمول به بالجامعات، والقياس عليه؛ للقبول بكليات ومعاهد التعليم العالي.
كما أعرب شوقى عن خالص تمنياته للمؤتمر بالتوفيق والنجاح في عقد حلقات نقاشية ثرية وناجحة حول محاوره، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، والخروج بتوصيات للمتابعة على الصعيدين الوطنى والإقليمى.
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يهدف إلى طرح حلول لمشكلة التعليم المصرى في ضوء الخبرات الناجحة محليًا وإقليميًا ودوليًا، مع التركيز على نظام تعليمى ذى جودة عالية تتوافر فيه مقومات التنافسية والعدالة والقيم الإيجابية واكتساب القدرة على التعليم المستمر، وبناء الشخصية المتكاملة.
ومن أهم محاور المؤتمر: تعليم المستقبل واقتصاد الإبداع والابتكار (مناهج - أنشطة - أساليب- إعداد القيادات)، والتعليم والتنمية وسوق العمل (التعليم- التعلم - التدريب - التأهيل - الإنتاجية)، والتعليم والعدالة والقيم، بالإضافة إلى سياسات تمويل التعليم وسلم الأولويات ( حلول مبتكرة للتمويل والإنفاق )، وحكومة التعليم والإدارة الرشيدة ( الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد - معالجة الخلل في منظومة التعليم ومكافحة الفساد - مؤشرات قومية متوافقة مع المؤشرات العالمية)، وكذا آليات وأشكال جديدة لتقديم عملية التعليم والتعلم في منظومة شاملة مترابطة ( تعليم عن بعد - ثانوية عامة - مناهج- أساليب - تدريس- أساليب تقويم).