المحكمة الدستورية تنظر اليوم بطلان «تحصين عقود الدولة»

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الطعن المقام من خالد علي المحامي ضد إجراءات تحصين عقود الدولة، وخصخصة الشركات.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، قررت وقف الدعوى القضائية المطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، الصادر بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، الذي حصن العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، وخصخصة بعض الشركات، أو تخصيص بعض الأراضي لهم، من الطعن عليها من عامة الشعب لحين الفصل في القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 49642 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة والاستثمار، اعتدادًا بأن القرار المطعون فيه مخالف لما طالب به الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بالشفافية والقضاء على الفساد، وأنه صدر ليخدم رجال الأعمال والمستثمرين فقط، على حساب الثورة والشعب.
وذكرت الدعوى أن القرار اغتصب حق الشعب في الدفاع عن موارد الدولة التي يمتلكها وخالف المواد 4 و34 و94 و97 من الدستور الجديد، والتي أكدت أن السيادة للشعب وحده، وأن الملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجبة وفقا للقوانين، وأن سيادة القانون أساس للحكم في الدولة، وأن حق التقاضي مصان ومكفول للكافة.