ترشيحات النيابة الإدارية تخالف قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية

أكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن ترشيحات المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لمنصب رئيس الهيئة تخالف القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار وتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وأوضح المصدر أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اجتمع يوم السبت الموافق 29 أبريل 2017 لترشيح 3 من أعضائه لمنصب رئيس الهيئة اعتبارًا من أول يوليو القادم تنفيذًا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2017 وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لأعمال شئونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية حيث تم ترشيح كل من:
المستشار رشيدة محمد أنور فتح الله، النائب الأول لرئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات المولودة في 14 سبتمبر عام 1947 وتبلغ سن الإحالة للتقاعد في 13 سبتمبر من العام الجاري.
المستشار عبد المنعم فرحات سليمان الدجوي، النائب الثاني لرئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني الأول بالقاهرة، المولود في 7 أغسطس عام 1947، ويبلغ سن الإحالة للتقاعد 6 أغسطس من العام الجاري.
المستشار محاسن كامل لوقا، النائب الثالث لرئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون المولودة في 24 سبتمبر 1948، وتبلغ سن الإحالة للتقاعد في 23 سبتمبر عام 2018.
وقال المصدر أن المادة الأولى نصت على أن يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، النص الآتى:
يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
وأضاف المصدر أن المرشح الثاني المستشار عبد المنعم فرحات سليمان الدجوي يبلغ سن الإحالة للتقاعد 6 أغسطس من العام الجاري مما يؤكد أن المدة المشترطة في المادة سالفة البيان بشأنه وهي 60 يومًا قبل إحالته للمعاش لترشيح رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يليه حيث أنه لن يجلس على كرسي رئاسة الهيئة سوى 35 يومًا فقط مشيرًا إلى أنه بناء على ما تقدم فإن هناك خطأ قانونيا وقع في ترشيحات النيابة الإدارية في منصب رئيس الهيئة يتعين تداركه حيث أن في الحالة الماثلة يكون الترشيح تم لإثنين فقط وليس ثلاثة من أقدم نواب لرئيس الهيئة بالمخالفة لما نص عليه القانون من ترشيح ثلاثة نواب لرئيس الهيئة.
وأنتهى المصدر إلى أنه وفقًا لنص المادة الأولى (فقرة 3) من القانون 13 لسنة 2017 التي تنص على أنه في حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.. ومن ثم فإنها الواقع يؤكد أنه ليس هناك محل لاختياره بحسبان أنه لو اختير فكيف سيتم إبلاغ رئاسة الجمهورية في الموعد المقرر وهو 60 يومًا قبل انتهاء مدته وهنا توجد استحالة واقعية وقانونية لاختياره لاستحالة إعمال نص القانون لاختيار من يليه وبذلك تكون حقيقه الأمر أنه تم ترشيح اثنين فقط وليس ثلاثة مما يستتبع قيام رئيس الجمهورية باختيار رئيس الهيئة من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة طبقا للنص المشار إليه دون التقيد بترشيحات المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وهم ما يتعين الإشارة إليه وإلقاء الضوء عليه.