يسلم زعيما حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، رئيس بعثة حفظ السلام بدارفور «يوناميد» رؤية مشتركة، تتعلق بالقضايا الإجرائية المطلوبة للمفاوضات مع الحكومة، وذلك خلال اجتماعات بدأت بباريس، الثلاثاء، وتنتهي الأربعاء. وقالت رئيس حركة تحرير السودان منى أركو مناوي ل«سودان تربيون»: فإن الاجتماع امتداد لمناقشات سابقة مع المبعوث الأمريكي السابق والحكومة والوساطة القطرية، ويوناميد «لإيجاد حل لإحياء المنبر التفاوضي بالدوحة». وأكد زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، أن اجتماع باريس، يوم الثلاثاء، مع رئيس "يوناميد" جيريمايا مامابولو، يعد امتدادا لاجتماع الدوحة في ديسمبر الماضي، الذي أقر فيه الوسطاء وحكومة السودان، في غياب الحركات المسلحة، عدم إعادة فتح أو تعديل وثيقة الدوحة، وإلحاق الحركات غير الموقعة عبر بروتكول ملحق شريطة أن يكون شاملا. وأوضح جبريل، إن هذا الملحق أو البروتكول يحتاج إلى تعريف، مشيرا إلى أنه من الناحية الشكلية يحفظ أطراف اتفاقية الدوحة، لكنه عمليا يعد اتفاقا جديدا بأطراف وآليات وجداول زمنية جديدة. وترفض حركات دارفور الرئيسية الالتحاق بوثيقة سلام دارفور، الموقعة بالدوحة في يوليو 2011، وتطالب بالتفاوض من جديد حول ملف التعويضات وتوفير الأمن للنازحين واللاجئين، وإعادة توطينهم، وإعادة توزيع الثروة والمشاركة في السلطة. وأبلغ زعيم حركة العدل والمساواة «سودان تربيون» أن الاجتماع مع رئيس «يوناميد» الذي أقر أيضا تجديد وقف العدائيات لستة أشهر، اعتبارا من يوم الأربعاء، شهد تسليم مامابولو رؤية الحركتين، بشأن المسائل الإجرائية؛ لقيام مفاوضات مع الحكومة. وأشار إلى إنه بنهاية اجتماع الدوحة في ديسمبر الماضي، اتصل المبعوث الأمريكي السابق دونالد بوث بهم وشرح ما تم، ثم أجرى رئيس يوناميد اتصالات، طالبا كتابة الموضوعات التي تريد الحركات التفاوض عليها. وتابع: «قلنا إن الأمر ليس بهذه البساطة، وطلبنا اللقاء معه وهو ما حدث اليوم»، وتابع: «الأمر ليس مجرد أجندة لكن بعد تجربتنا ولقاء مايو الماضي بالدوحة، فإن الحكومة السودانية والقطرية لا يقبلان التفاوض في قضايا تم تناولها في الوثيقة.. كانوا يتحدثون عن قضايا جديدة قلنا ليس هناك قضايا جديدة، هي ذاتها منذ أبوجا وحتى الآن؛ لذا لم نتوصل لاتفاق». وكان جبريل إبراهيم ومنى أركو مناوي، أجريا بالدوحة في مايو 2016، مباحثات مع الوساطة، بشأن عملية السلام في دارفور.
