حركات دارفور تطرح أربع قضايا على الوسيط الإفريقي لإضافتها لأجندة مفاوضات أديس أبابا

ذكرت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، أن وفدهما المشترك لمفاوضات (أديس أبابا) مع الحكومة السودانية طلب من الوسيط الأفريقي إضافة 4 قضايا إلى أجندة المحادثات، وأكدت الحركتان أن وفد الحكومة رفض الخطوة متعللا بأنه غير مفوض.
وحسب بيان لعضو الوفد المشترك للتفاوض للحركتين متوكل محمد موسى - وفقا لموقع "سودان تربيون" اليوم الجمعة - أن الوفد التقى الوسيط الإفريقي ثامبو أمبيكي، وقدم له طلبا لإدراج قضايا "الأرض والحدود الرحل، والتعويضات الشاملة للاجئين والنازحين، والإعمار والتنمية"، ضمن أجندة المحادثات.
وأكد البيان المشترك للحركتين، أن الوفد الحكومي رفض إدراج النقاط المذكورة ضمن جدول الأعمال بحجة أن الوفد المفاوض لا يملك التفويض لنقاش جذور أزمة دارفور وإفرازاتها.
وأضاف البيان أن وفد الحركتين درس جدول الأعمال المقدم من الوساطة، الذي اشتمل على 5 نقاط تشمل الترتيبات الأمنية، والقضايا السياسية والإنسانية، والعلاقة بين المفاوضات والحوار الشامل، والمنهج الذي تخضع له المفاوضات.
وتتمسك الحكومة السودانية بمفاوضات في أديس أبابا مع حركات دارفور للتوصل إلى اتفاق لوقف العدائيات يمهد للحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عمر البشير في يناير الماضي، لكن الحركات تصر على تجاوز "اتفاقية الدوحة" وبدء مسار جديد بالعاصمة الإثيوبية.
وفي السياق ذاته، وصل وفد من حزب المؤتمر الشعبي المعارض بقيادة أمين العلاقات الخارجية بشير آدم رحمة، أمس الخميس، إلى مقر المفاوضات الجارية بأديس أبابا، للعمل على تقريب وجهات النظر بين الحكومة والحركات المسلحة.
وقد بدأت الأحد الماضي مفاوضات بين الحكومة السودانية، والحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، لبحث السلام في دارفور، وأدت الخلافات العميقة حول أجندة التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، في كل من دارفور والمنطقتين، إلى تعثر انطلاق المفاوضات المباشرة، لتباعد الشقة بين الأطراف المتفاوضة حول المواضيع التي ينبغي نقاشها على الطاولة، واضطرت الوساطة الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي إلى إرجاء حسم معضلة الأجندة الخاصة بدارفور.