قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أمس الأحد، على القيادي الإخواني الهارب وجدي غنيم بالإعدام شنقًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«خلية وجدي غنيم». كما حكمت بالإعدام شنقًا وحضوريًا وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، على المتهمين عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض في القضية نفسها. وحصلت «فيتو» على صورة رسمية من أوراق أدلة الثبوت الصادرة من مكتب النائب العام، التي قادت بالمتهم وجدي غنيم إلى حبل المشنقة. وجاء فيها أن المتهمين الثمانية الذين أحالتهم النيابة إلى محكمة الجنايات قاموا في غضون الفترة من 2013 حتى الفترة 3 أكتوبر 2015 بمحافظة القاهرة بتأسيس وتولي زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأوا وتولوا زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، استباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافهم. كما قام المتهم الأول والثاني والثالث والسابع والثامن بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، وأمدوها بأسلحة وذخائر، ومفرقعات ومهمات وأموال ومعلومات، وحيازة مفرقعات بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام ويقصد به المساس بالدستور والوحدة الوطنية للبلاد. وأشارت الأدلة إلى أن المتهمين حازوا أسلحة نارية مششخنة، مسدس وبندقية آلية غير مرخصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وذخائر وأسلحة نارية وفرود خرطوش، والتحق المتهم الأول والثامن بجماعة إرهابية مسلحة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، والتحقوا بجماعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بدولة سوريا وتلقي تدريبات عسكرية. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقًا حضوريًا وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«خلية وجدي غنيم» كما قضت بالإعدام غيابيًا على القيادي الإخواني الهارب "وجدي غنيم". صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد جاد، وأحمد رضا.