المناطق الحرة الخاصة تسهم في الإيرادات الضريبية غير المباشرة

تسهم المناطق الحرة الخاصة في زيادة الإيرادات الضريبية غير المباشرة للدولة، من خلال الحصيلة الضريبية والجمركية التي تسددها مشروعات المناطق الحرة الخاصة، حال قيامها بتصدير أي سلع أو آلات أو معدات أو قطع غيار أو خامات ومستلزمات لا تنتج داخل البلاد إلى السوق المحلي.
كما تسهم من خلال الحصيلة الضريبية على دخول الأشخاص الطبيعيين من الموارد البشرية العاملة في مشروعات المناطق الحرة الخاصة، والتي تخضع لقانون الضريبة الموحدة على الدخل، بالإضافة لحصيلة العملات الحرة من صادرات مشروعات المناطق الحرة الخاصة إلى خارج البلاد والسيولة التي تستخدمها هذه المشروعات في إدارة رأسمالها العامل، والتي يتم إيداعها ببنوك ووحدات الجهاز المصرفي داخل البلاد، وتصب في زيادة احتياطي النقد الأجنبي وبخزانة البنك المركزي.
وتسهم المناطق الحرة الخاصة في زيادة موارد الدولة عن طريق الحصيلة التي تسدد بالسعر الحر قبل الدعم لما تقوم باستهلاكه مشروعات المناطق الحرة من خدمات ومرافق الدولة (كهرباء – مياه وصرف صحي – غاز طبيعي – وقود) والتي قدرت عام 2015 بما يقرب من 1.8 مليار دولار.
وتعمل الحصيلة الضريبية والجمركية المسددة من المشروعات المقامة داخل البلاد إلى الزيادة في إنتاج أعمالها والتي تنقلها من الشريحة الضريبية الدنيا إلى الشريحة الأعلى، نتيجة التوسع في نشاطها كمورد لخدمة وتلبية الاحتياجات التصديرية لمشروعات المناطق الحرة الخاصة، من أهمها: الشركات والمنشآت الصناعية التي تقوم بالتشغيل لحساب مشروعات المناطق الحرة، موردو الخامات ومستلزمات ومهمات الإنتاج والتشغيل وقطع الغيار لهذه المشروعات، شركات خدمات النقل والشحن وتداول الحاويات والموانئ التي تخدم تصدير منتجاتها".
ومن ضمن الشركات أيضًا: "مرافق الدولة من مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات وغاز طبيعي ونقل ومواصلات التي تمد هذه المشروعات بما تحتاجه من مرافق تمكنها من الإنتاج، والبنوك التي تتعامل معها هذه المشروعات لفتح اعتمادات مستندية لصفقاتها التصديرية، وشركات التأمين وإعادة التأمين التي تستفيد من خدماتها هذه المشروعات، وشركات خدمات الاستشارات الإدارية والمحاسبية والقانونية التي تخدم هذه المشروعات".
والحصيلة الضريبية غير المباشرة الناتجة عما يسدده الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من ضرائب نتيجة تعاملهم مع القوى العاملة بمشروعات المناطق الحرة الخاصة، لتوفير ما يلي: "خدمات الإسكان والغذاء والنقل والمواصلات لنقل هذه العمالة من وإلى هذه المشروعات، ومراكز البيع والشراء والخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية التي تلبي احتياجاتهم وأسرهم، وتقدم لهم كافة الخدمات التي تمكنهم من الحياة والعمل بشكل مستقر في هذه المشروعات".