تقرير : استمرار المناطق الحرة الخاصة في قانون الاستثمار الجديد

تضمن قانون الاستثمار الجديد استمرار المناطق الحرة الخاصة، نظرا لأهمية هذه المناطق في دعم الاقتصاد القومى والعوائد الاقتصادية، وذلك حيث أوضحت البيانات الحكومية أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة بلغ 209 مشاريع حتى نهاية مارس 2017 برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار، وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار.
وأشار تقرير رسمي اليوم /الثلاثاء/ إلي مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم في الحد من مشكلة البطالة بتوفير ما يقرب من 83 ألف فرصة عمل مصرية مباشرة بأجور سنوية تقدر ب95 مليون دولار، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التي تستفيد من خدماتها هذه المشروعات، كما تعمل هذه المشروعات على تنمية موارد الخزانة العامة من النقد الأجنبي من خلال الرسوم التي قامت الهيئة العامة للاستثمار بتحصيلها من مشروعات المناطق الحرة الخاصة، وتم إيداعها بالبنك المركزي المصري بقيمة بلغت 30.8 مليون دولار خلال العام الماضي، بخلاف حصيلة الصادرات المودعة بحسابات مشروعاتها بالجهاز المصرفي للدولة.
ونوه التقرير بأن مشروعات المناطق الحرة الخاصة ترفع عن كاهل الدولة عبء تنمية وتجهيز ما يزيد على 10 آلاف فدان (بما تعادل 4 أضعاف المساحات الإجمالية للمناطق الحرة العامة التي تتحمل الدولة تكلفة تجهيزها بالمرافق والبنية التحتية)،وذلك بتكلفة تجاوزت 11 مليار دولار بالبنية الأساسية وخطوط الإنتاج والتجهيزات التي تمكن مشروعات المناطق الحرة الخاصة من مزاولة نشاطها.
كما ساهمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة في الحد من العجز في ميزان المعاملات الخارجية للبلاد (الميزان التجاري) خلال العام الماضي بفائض بلغت قيمته 188 مليون دولار.
واستحوذت المناطق الحرة الخاصة على نسبة 9.4% من حجم الصادرات السلعية غير البترولية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1560 مليون دولار خلال العام المالي 2015 - 2016، كما استحوذت على نسبة 13.8% من إجمالي الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1532 مليون دولار خلال نفس العام المالي، وعلى نسبة 15.3% من الصادرات الخارجية للبلاد من الملابس الجاهزة.
ولفت التقرير إلي أن التوسع في إنشاء المناطق الحرة واستمرار مشروعاتها في مزاولة نشاطها يزيد من الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر، وذلك عبر الحصيلة الضريبية والجمركية التي تسددها مشروعات المناطق الحرة الخاصة حال قيامها بتصدير أية سلع أو آلات أو معدات أو قطع غيار أو خامات ومستلزمات لا تنتج داخل البلاد إلى السوق المحلي.
وأوضح أنه يضاف إلي ذلك الحصيلة الضريبية على دخول الأشخاص الطبيعيين من الموارد البشرية العاملة في مشروعات المناطق الحرة الخاصة، والتي تخضع لقانون الضريبة الموحدة على الدخل، وحصيلة العملات الحرة من صادرات مشروعات المناطق الحرة الخاصة إلى خارج البلاد والسيولة التي تستخدمها هذه المشروعات في إدارة رأسمالها العامل، والتي يتم إيداعها ببنوك ووحدات الجهاز المصرفي داخل البلاد وتصب في زيادة احتياطي النقد الأجنبي وبخزانة البنك المركزى، والحصيلة التي تسدد بالسعر الحر (قبل الدعم) لما تقوم باستهلاكه مشروعات المناطق الحرة من خدمات ومرافق الدولة، والتي قدرت عام 2015 بما يقرب من 1.8 مليار دولار.
كما نوه التقرير بأن هذه المناطق ترفع أيضا الحصيلة الضريبية والجمركية المسددة من المشروعات المقامة داخل البلاد عن الزيادة في نتاج أعمالها، والتي تنقلها من الشريحة الضريبية الدنيا إلى الشريحة الأعلى، نتيجة التوسع في نشاطها كمورد لخدمة وتلبية الاحتياجات التصديرية لمشروعات المناطق الحرة الخاصة، ومن أهمها الشركات والمنشآت الصناعية التي تقوم بالتشغيل لحساب مشروعات المناطق الحرة، فضلا عن موردي الخامات ومستلزمات ومهمات الإنتاج والتشغيل وقطع الغيار لهذه المشروعات، وشركات خدمات النقل والشحن وتداول الحاويات والموانئ التي تخدم تصدير منتجاتها.
وبين أن مراكز البيع والشراء والخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية، التي تلبي احتياجاتهم وأسرهم وتقدم لهم كافة الخدمات التي تمكنهم من الحياة والعمل بشكل مستقر في هذه المشروعات، تساهم في ارتفاع الحصيلة الضريبية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الحياة والنمو بالمجتمع والبيئة المحيطة بهذه المناطق من مجتمعات عمرانية ومناطق سكنية وتجارية وخدمية وصناعية وحركة الطرق والنقل والمواصلات، فضلا عن نمو نشاط منتجي وموردي الخامات والموارد الطبيعية التي قد تكون متاحة بالبيئة المحيطة للمناطق الحرة من مصانع أو مزارع أو محاجر أو مناجم، نتيجة لقيامهم بتوفير الاحتياجات اللازمة للمشروعات المقامة لهذه المناطق لمزاولة نشاطها وكذا العاملين بها.
وأكد التقرير أن المناطق الحرة الخاصة تساهم فى سرعة استرداد التكاليف الاستثمارية لمشروعاتها، والتي يمكن أن تستغلها الدولة في جذب استثمارات لإقامة مشروعات في مجالات غير تقليدية بشتى أنحاء البلاد، خاصة في مجال تطوير المرافق والبنية التحتية، على النحو الذي يمكن من سرعة تحقيق التنمية الشاملة بكافة أنحاء البلاد، إضافة إلى قدرة المشروعات المقامة وفقا لهذا النظام على فتح آفاق جديدة للنمو التجاري والاقتصادي في عدد من الأنشطة بخلاف مجالاتها الأساسية مثل تداول الحاويات والخدمات اللوجيستية وإعادة التصدير، وقدرة هذا النظام على التنمية السريعة للبيئة والمجتمع المحيطة بالمناطق الحرة الخاصة، نتيجة للقيمة المضافة والخدمات التي تحتاجها المشروعات العاملة تحت مظلة هذا النظام لتلبية احتياجاتها التصديرية، فضلا عن خدمات النقل والمواصلات والإسكان والإعاشة للعاملين بهذا المشروعات.