غضب النواب من قانون محاسبة شيخ الأزهر.. يصفونه بالمثير للفتن والشبهات.. «اللجنة الدينية» تعلن رفضها للتعديلات.. «حجازي»: هدفه النيل من الإمام الأكبر.. و«أبو حامد» يدافع: القانون دستوري

أثار مشروع تعديلات قانون تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، المقدم من النائب محمد أبوحامد، غضب عدد من النواب، الذين أعلنوا رفضهم لمشروع القانون ووصفوه بالمثير للفتن والشبهات.
وتضمن مشروع القانون المقدم من النائب محمد أبوحامد، بشأن تعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 لإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، عددا من المواد التي تحدد مدة ولاية الإمام الأكبر لست سنوات فقط، وتجيز إحالته للتحقيق، وأيضا إجراءات لفصل جامعة الأزهر عن المشيخة.
رفض المشروع
وأعلن الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، رفضه لمشروع تعديلات قانون تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له.
وقال ل" فيتو"، إن التعديلات المقترحة من جانب النائب أبو حامد، تؤكد أن هناك هجمة شرسة على الأزهر، تستهدف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، للنيل منه.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية، أن هناك إجماعا باللجنة على رفض تلك التعديلات المقترحة، التي تستهدف مؤسسة الأزهر، مطالبا أعضاء البرلمان بعدم الانجراف وراء تلك الحملة الممنهجة ضد الأزهر.
ولفت إلى أن التعديلات المقترحة، لا تقدم أي تنظيم أو إصلاح للأزهر ومناهجه وكلياته، بقدر ما هى تستهدف شيخ الأزهر شخصيا، بزرع عقوبات تبدأ من توجيه اللوم وصولا إلى عدم الصلاحية.
يثير الفتن
كما انتقد النائب عبد الكريم زكريا عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، مشروع التعديل، لافتا إلى أنه مشروع مثير للفتن في التوقيت الحالى.
وقال، إن مشروع التعديل من شأنه النيل من شيخ الأزهر الشريف، الذي يعد رمزا للإسلام على مستوى العالم، لافتا إلى أن مشيخة الأزهر الشريف هي منارة العالم الإسلامي، ولا يجوز تعريضها للتشويه وإحالة قامَتَها للتحقيق.
هيئة كبار العلماء
وأضاف عضو لجنة الشئون الدينية، أن اختيار شيخ الأزهر يتم حاليا من خلال هيئة كبار العلماء، وبالتالى كان من الأولى التنسيق مع تلك الهيئة قبل التفكير في إعداد أي قوانين متعلقة بهم.
ومن جانبه، قال النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، إن مشروع التعديل، يثير العديد من علامات الاستفهام في الوقت الحالى.
استهداف شيخ الأزهر
وأضاف ل "فيتو"، أن مشروع تعديل القانون، يبدو مما نشر بشأنه أنه يستهدف شيخ الأزهر بتحديد مدة ولايته وتعريضه للعقوبات وبالتالى فهو من شأنه النيل من شيخ الأزهر الشريف.
ورأى عضو مجلس النواب، أن من الأفضل إشراك هيئة كبار العلماء وأساتذة الأزهر، في إعداد القانون الخاص بهم قبل أن يتم التقدم به إلى مجلس النواب، منعا لحدوث أزمة دون داع أو مبرر.
وأوضح أن ما حدث من شأنه تأويل شائعات وشبهات أن البرلمان يسعى لاستهداف الأزهر الشريف، وهو أمر غير مقبول.
مجرد رؤية
ومن جانبه، قال محمد أبو حامد، إن مشروع القانون كان مجرد رؤية قانونية تتوافق مع الدستور، ناقشها مع عدد من النواب ولاقت دعمهم.
وأضاف ل "فيتو"، أن مشروع القانون دستوري 100٪ وأنه مستعد للاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق بمشروع القانون.
ونفى ما يتردد بشأن أن الهدف من القانون هو السيطرة على الأزهر الشريف، لافتا إلى أن الأمر لا يتعدى التنظيم المؤسسي لكيان الأزهر الشريف.