أجرت تركيا استفتاء لصالح التعديلات الدستورية الجديدة، وصوت نحو 51.20 % ب "نعم" لصالح التعديلات الدستورية التركية مقابل 48،80%. وبموجب هذه النتيجة، سيتمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تعديل 18 مادة في الدستور، وإعطائه صلاحيات جديدة، تصنع منه دكتاتورا وتحوله لسلطان. وترصد "فيتو" أبرز 5 دول أدخلت تعديلات على دستورها، على النحو التالي: 1.الولاياتالمتحدةالأمريكية حافظت الولاياتالمتحدةالأمريكية على دستورها الذي أقرّه مؤتمرها الدستوري في 17 سبتمبر 1787 وتم تبنيه في عام 1789 وأدخلت عليه ستة وعشرين تعديلًا. وصيغت هذه التعديلات بهدف حماية الحريات الفردية من إمكانية ممارسة الحكومة الفيدرالية لحكم غير عادل واقترح 15 تعديلا ووافق الكونجرس أن يحيل 12 منها إلى الولايات لكي تصادق عليها، وكان التعديلين المرفوضين هما:حجم مجلس النواب والذي يقضي بتغيير نسبة الممثلين من واحد لكل 30.000 شخص إلى واحد لكل 50.000 شخص، أما التعديل الثاني المرفوض فدعا إلى عدم تمكين الكونجرس من تعديل رواتب أعضائه إلا بعد إجراء انتخابات لأعضاء مجلس النواب. 2. الأرجنتين تعتبر الأرجنتين من الدول التي حافظت على دستورها الأصلي واكتفت بإيقاف العمل به أو إدخال تعديلات عليه، في ظل التطورات التي شهدها تاريخها منذ صدور دستورها في عام 1949. اعتمد دستور الأرجنتين في 1 مايو 1853 وعدل عدة مرات بدءا من عام 1860، وخضع آخر تعديل ونقح في عام 1994. دخل الدستور المعدل حيز النفاذ في 24 أغسطس 1994، يعرف الدستور الأرجنتين بوصفها جمهورية اتحادية (المادة 1). 3. فرنسا أجرت فرنسا عدة تعديلات على دستورها منذ قيام الثورة الفرنسية في عام 1789، وتبنت فرنسا عددًا من الدساتير المؤقتة والتعديلات الدستورية كان أشهرها التعديل الدستوري الذي جرى عام 1962 بطلب من الرئيس شارل دوجول، وأصبح بموجبه يتم انتخاب رئيس الجمهورية بأسلوب الاقتراع العام المباشر، ولمدة سبع سنوات قابلة للتجديد. وأجري آخر دستور وسط خلاف كبير داخل صفوف الحزب الاشتراكي الحاكم بخصوص مشروع التعديل، حيث اعتبر البعض التعديلات تناقض مع قيم اليسار. وارتكز الجدل بشكل كبير على مقترحين، يتعلق الأول بإسقاط الجنسية عن المدانين بارتكاب أعمال إرهابية في حال كانوا يحملون جنسية مزدوجة، والثاني بإجراءات حالة الطوارئ التي تضمنتها مقترحات تعديل الدستور. 4. تونس شهدت الأعوام 1973 و1975 إدخال تعديلات على دستور 1959، كما اقتضت حركة التغيير التي شهدتها تونس في شهر نوفمبر من عام 1987 باستيلاء بن على على الحكم وخلعه الحبيب بورقيبة إدخال تعديل على بعض مواد دستور 1959،فضلًا عن ذلك، أعدت البلاد دستورًا جديدًا بعد الثورة على بن على ولكنه لم يخرج للعلن بشكل رسمي ونهائي طيلة عامين. وصادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي في 26 يناير 2014 على الدستور، بعد سنتين ونصف من العمل المتواصل، وتم ختمه في 27 يناير 2014. 5. تركيا عرفت تركيا أول دستور لها في عام 1876 إلا أن السلطان عبد الحميد الثاني آخر سلاطين الإمبراطورية العثمانية ألغى ذلك الدستور، وفي عام 1908 جرى استحداث دستور جديد. وفي 27 مايو عام 1960 وقع انقلاب عسكري بقيادة جمال جورسيل وتم انتخاب جمعية وطنية تأسيسية قامت بوضع دستور جديد خضع للاستفتاء الشعبي، وتمت الموافقة عليه في 1961 وفي سبتمبر 1971 تم إدخال تعديل على الدستور استهدف تقوية السلطات التنفيذية. وفي 7 نوفمبر من عام 1982 تمَّ طرح دستور جديد، وتمت الموافقة عليه في استفتاء عام. وأجرى أردوغان استفتاء أمس الأحد على تعديل 18 مادة من الدستور من شأنها منح سلطات تنفيذية معززة لأردوغان الذي سيملك تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.
