وزارة «الفشخرة الكدابة»

"المالية" تعلن تخصيص 200 مليار جنيه للدعم.. وخبير اقتصادى يعقب: "الحكومة بتاخد أكتر ما بتدي"
لا يكاد واحد من كبار المسئولين في حكومة المهندس شريف إسماعيل، يترك مناسبة واحدة دون الإشارة والتأكيد والتنويه لما يعرف ببرنامج الحماية المجتمعية أو الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة للفقراء أو محدودى الدخل، لكن المدقق في الأرقام التي يتم الإعلان عنها يجد أنها لا تكفى، ولا يمكن التعويل عليها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، ناهيك عن تردى الخدمات سواء الصحة أو التأمينات والمعاشات.
ينقسم برنامج الحماية الاجتماعية وفقًا لبيانات وزارة المالية إلى ثلاثة أقسام، الأول هو برنامح الدعم النقدى، حيث تقوم وحدة العدالة الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى في تصميم وتنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"، والذي يهدف إلى حماية الفقراء من خلال تقديم دعم نقدى بشكل دوري، حيث يتم تنفيذ البرنامج على مدى ثلاث مراحل متتالية لتسجيل 1.5 مليون أسرة فقيرة على مدى أربع سنوات، وذلك من خلال مشروع البنك الدولى للمساندة الفنية لتطوير قطاع الطاقة وشبكات الضمان الاجتماعي.
كما يشمل برنامج الحماية الاجتماعية برنامج الإصلاح الصحى، حيث يعد الحصول على الرعاية الصحية ذات الجودة حقًا مسلمًا به لكل مواطن وخطوة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وعليه فقد بدأ بالفعل اتخاذ الخطوات التدريجية لزيادة الإنفاق على القطاع الصحى تدريجيًا لتصل إلى 3٪ من الناتج المحلى الإجمالى في عام 2016 /2017، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور.
وفى هذا الإطار، تقوم وحدة العدالة الاقتصادية بالتعاون والعمل مع الجهات المعنية الأخرى على الإعداد للمرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، الذي يهدف إلى حصول جميع المواطنين على خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية، وذلك بالإضافة إلى قيام الوحدة بإعداد الدراسات الأكتوارية اللازمة لتحديد الموقف المالى لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، وتوقع موارده والأعباء المالية المترتبة على تطبيقه سنويا، وذلك لضمان استدامته المالية، كخطوة أساسية لتنفيذ رؤية الحكومة المصرية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
كما يدخل ضمن برنامج الحماية الاجتماعية، المعاشات والتأمينات، حيث تعمل وحدة العدالة الاقتصادية على إعداد مشروع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف المشروع إلى تحقيق العدالة بين كل أطراف المنظومة من الخزانة العامة للدولة، وصندوقى التأمينات والمعاشات، والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه النظام حاليًا.
وطبقًا للأرقام المتاحة في الوقت الحالى، يتضح أن معدل الإنفاق على المزايا الاجتماعية والدعم والمنح بلغ نحو 74.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من السنة المالية 2016/ 2017 موزعة كالآتى: المزايا الاجتماعية بمبلغ 33 مليار جنيه، العلاج على نفقة الدولة بلغ نحو 3.3 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من السنة المالية 2016/ 2017، كما بلغ دعم الكهرباء نحو19.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة، في حين بلغ دعم السلع التموينية نحو 14.1 مليار جنيه.
أما بالنسبة للموازنة الجديدة فقد كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن رفع برنامج الدعم إلى 200 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2017/ 2018 بدلا من 143 مليارًا في السنة المالية 2016/ 2017.
من جانبه قال محمد عبدالعال، الخبير الاقتصادى: برنامج الدعم لا يحمى الفقراء من تردى المعيشة سواء من ارتفاع الأسعار، كما أنها أرقام لا تعبر عن الحياة التي يعيشها المواطنون جراء القرارات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، والتي نجمت عن مشكلات اقتصادية كبيرة، فإنه يجب على الحكومة اتخاذ خطوات أفضل لحماية الفقراء من القرارات التي عانى وسوف يعانى منها محدودو الدخل، كما أن الحكومة فندت برنامج الحماية الاجتماعية منها الصحة فأين الصحة؟ جميع المستشفيات الحكومية لا تصلح لاستقبال المرضى.
وأكمل: ما تأخذه الحكومة أكثر بكثير مما تقدمه للمواطنين، وهو ما ينتج عنه مزيد من المشكلات الاقتصادية، والتي نجم عنها تدهور الحياة المعيشية للمواطنين، والفقراء يحتاجون إلى أكثر من الأرقام المعلنة لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة.
وأنهى حديثه بقوله: يجب على الحكومة أن تعيد النظر فيما يخص برنامج الحماية الاجتماعية، وما يخص زيادة نسبة الدعم النقدى في ظل ارتفاع معدل التضخم بنسبة تتجاوز 30٪ حتى يتمكن الفقراء من مواجهة ارتفاع الأسعار الجنونية التي لحقت بالبلاد مؤخرًا.