السعودية أنهت صفقة تيران وصنافير في الكنيست.. واتفاق «بير سلم» وراء تقسيم «تورتة» لجان البرلمان

الدولة دخلت في 4 صدامات مجتمعية دون مبرر.. «الدعاوى القضائية لاتسقط البرلمان»
البرلمان "شال" كل مصائب الحكومة.. وشريف إسماعيل وظيفته «الجباية والاقتراض»
علاء عابد فاز برئاسة لجنة حقوق الإنسان بالسطو السياسي.. وهو مين عشان أدخل معاه في صدام؟!
منعونى من الظهور بالتليفزيون بسبب موقفى من قضية «الجزيرتين».. والسعودية لا تمتلك وثائق تثبت ملكيتهما
يعد الدكتور «سمير غطاس»، شخصية ثرية، فبعد حصوله على الدكتوراه في العلوم السياسية تخصص في الشأن الإسرائيلى أصبح رئيسًا لمنتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية ومديرا لمركز مقدس للدراسات الإستراتيجية.
غطاس خاض معركة الانتخابات البرلمانية الأخيرة فترشح بمدينة نصر أمام 4 جنرالات وفاز عليهم وأصبح عضوا بالبرلمان إلا أنه مارس دور المشاغب كمعارض لسياسات الحكومة ليتم طرده من قبل رئيس المجلس مرات عدة.
غطاس حل ضيفا على "صالون فيتو" لمناقشة عدة قضايا في مقدمتها تقييمه لأداء البرلمان و"تيران وصنافير" إلى جانب ما آلت إليه القضية الفلسطينية في وجود ترامب ومستقبل مصر والشرق الأوسط وزيارة الرئيس السيسي مؤخرًا إلى أمريكا... وإلى أهم ما جاء بالحوار:
بداية كيف ترى حصاد زيارة الرئيس السيسي لأمريكا على أرض الواقع ؟
أعتقد أن أهمية هذه الزيارة تكمن في طى صفحة سابقة للعلاقات الأمريكية المصرية، فمرحلة الرئيس أوباما كانت صعبة فيما يتعلق بعلاقات بلاده بمصر، حيث كان هناك تأييد ودعم أمريكى كامل للجماعة المحظورة، وهذه الصفحة قد طويت لأن الرئيس الأمريكى الجديد يأخذ خط مواجهة كاملا مع ما يُسمى "بالإسلام السياسي أو الإرهاب الإسلامى" وهذه هي نقطة التقاطع بينه وبين الرئيس السيسي وبين مصر وبلدان أخرى.
كبرلمانى كيف تقيم أداء مجلس النواب؟
هذا البرلمان كان من الممكن أن يكون واعدًا ونقلة للحياة السياسية لأن 60% منه من المستقلين، لكنَّ المعينين والمنتخبين بالقوائم استولوا على كل مجلس النواب، فائتلاف "دعم مصر" سيطر على 17 لجنة من أصل 25 من لجان المجلس والباقى تم توزيعه باتفاق سميته "بير السلم" بينه وبين الأحزاب الأخرى، ورئيس البرلمان من دعم مصر.
هل نجح الدكتور على عبد العال في إدارة المجلس ؟
رئيس البرلمان سافر منذ نحو أسبوعين إلى الغردقة مع "دعم مصر"، وأرى أنه إذا أراد أن يسافر للاستجمام فهذا من حقه ولكن كان عليه أن يسافر بمفرده ليستجم، ولكن سفره مع أعضاء الائتلاف يعنى أنه ليس رئيسًا للنواب بل رئيسًا ل"دعم مصر"، ونحن نطالب أن يكون رئيسًا لكل البرلمان لا لجزء منه، فهو يحاسب فريقا ويغض الطرف عن أخطاء الفريق الآخر.
لماذا أنت دائم الجدال في البرلمان ويعتبرك البعض شخصية مشاكسة؟
"بطلت" الجدال لأننى لم أجد جدوى «وبُح صوتى» وألجأ من حين لآخر إلى الرأى العام من خلال بيانات أصدرها، وتعرضت للطرد مرتين من رئيس البرلمان، الأولى كانت لمعارضتى دعاوى تكميم الأفواه وإغلاق صحف وقنوات تليفزيونية وحبس صحفيين بشكل حاد في مناقشات في البرلمان، والثانية كانت مفاجئة، وتتعلق باعتبار بعض النواب أننى أهنت رئيس البرلمان حينما صرحت بأنه لا يتمتع بخبرة سياسية كافية بالرغم من أن جملتى هذه أختتمتها بعبارة "وألتمس له العذر".
هناك عدد من المحامين أقاموا دعاوى قضائية لحل البرلمان ولإسقاطه.. ما تعليقك؟
البرلمان لا يُحل وفقًا لدعاوى قضائية، وهذا البرلمان لن يُحل الآن، فالدولة ستحافظ عليه لأنه يؤدى خدمات جليلة لها وللحكومة، فهو يعمل كمحلل، وللعلم فإن كل المصائب والقوانين التي كان يجب أن تتحملها كل من الدولة والحكومة يتحملها البرلمان، ويُتخذ بواسطته كل القرارات التي كان لا يمكن أن تمر في غيبته، كما أنه هو الذي يتلقى اللعنات ولا مكانة جماهيرية له ولا يفرز قادة ينافسون على السلطة، والناس تشتمنا عندما تقابلنا لأننا لم نفعل شيئا في مواجهة الغلاء ولهم حق في هذا، وأعتقد أنه حينما يصبح هذا البرلمان عبئًا على الدولة يمكنها حله بمليون أداة.
هل أنت راض عن أداء حكومة "شريف إسماعيل"؟
لقد قلت لرئيس الوزراء في أول اجتماع له مع 30 نائبا، إن 80% من المصريين غير راضين عن أدائه وفقًا لإحصائيات مركز "بصيرة" أي أنه ليس رأيى فقط أن حكومته فاشلة بل رأى الأغلبية، وأشرت إليه أن معايير اختياره لوزرائه غير واضحة، وقلت له إن حكومته حكومة جباية واقتراض واستنكر هو ذلك، وقلت له إنه استلم الحكومة وديونها تبلغ 45 مليار دولار، والدين الداخلى كان 2.1 تريليون دولار، ولكنه تضاعف في سنة واحدة فقط ليصل إلى 2.6 تريليون دولار، كما أن الدين الخارجى ارتفع إلى 54.3 مليار دولار، وبالفعل بعد هذا الاجتماع ب 6 أشهر تحقق ما قلته لرئيس الوزراء ولجأ للاقتراض من صندوق النقد الدولى.
إذًا فأنت تُعارض سياسة الاقتراض؟
لقد عارضت فكرة الاقتراض حينما تم طرح فكرة اقتراض 4 مليارات من صندوق النقد الدولى إبان المجلس العسكري والإخوان، فبالطبع أعارض اقتراض 12 مليار دولار وهو يمثل أكبر دين في تاريخ مصر، وأرى أن كل دولة تقترض من الخارج خاصة من صندوق النقد الدولى فإن هذا الأمر يمس سيادتها واستقلاله.
كيف رأيت اتجاه الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولى دون الحصول على موافقة البرلمان؟
حينما اتجهت الحكومة للاقتراض من الصندوق، تقدمت ببيان عاجل لرئيس البرلمان صرحت فيه بأنه بغض النظر عن موقفى من هذه القروض إلا أن ما حدث يُعد اعتداء غاشما على الدستور، لأن المادة 127 منه تفيد أنه لا يجوز أن تعقد الحكومة اتفاقات للاقتراض إلا بموافقة البرلمان، ولكن رئيس البرلمان "رمى" البيان، ولكن فيما بعد اضطرت الدولة والبرلمان للرضوخ لشروط صندوق النقد الدولى بضرورة رفع الدعم وضرورة تصديق البرلمان على الاتفاقية لمنح مصر الدفعة الثانية من القرض، وأرى أننا بهذا " رُكلنا" وأصبح صندق النقد الدولى هو من يدافع عن حق البرلمان وهذه مهزلة.
وماذا عن الاستثمار في مصر.. هل من الممكن أن يسهم في زيادة الدخل القومى؟
الدولة عاملت المستثمرين الأجانب كأنهم الشعب المصرى الذي يتفهم الأزمة الاقتصادية كما يقول الرئيس ويتحمل زيادة الأسعار، فعاملوا الشركات الأجنبية العملاقة معاملة المصريين ورفعوا الرسوم على شركات الملاحة ونقل الحاويات والخدمات بنسبة 60%، وكانت النتيجة هروب 5 شركات عملاقة من مصر إلى اليونان، ولقد تكبدت مصر خسائر فادحة جراء هذا القرار كما أن رسوم الفيزا زادت هي الأخرى، وتم تأجيل القرار إلى يوليو المقبل الذي هو بداية موسم السياحة وسيؤثر سلبًا فيه.
ما كواليس استقالتك من لجنة حقوق الإنسان.. وما حقيقة صدامك مع النائب علاء عابد؟
أنا أكبر من الصدام معه، فلا تاريخى ولا مكانتى يسمحان لى بذلك، والقصة أنه في الدورة الأولى كان هناك اتفاق "بير سلم" أن تعطى لجنة حقوق الإنسان للمصريين الأحرار، وكان مرشحًا لها الدكتور أيمن أبو العلا، ونظرا لأن السادات شخصية برلمانية محنكة، ولديه خبرات برلمانية سابقة فاستطاع أن يكتل عددا من الأعضاء وانتصر على أبو العلا، وهذا أمر لم يكن على هوى من يديرون البرلمان، فشُلت اللجنة وجمدت بالرغم من كوادرها المميزة، وتقدمنا بطلبات عدة دون استجابة، فاستشعر السادات أنه عقبة في سبيل عمل اللجنة فاستقال وقبلت على الفور استقالته، وفى الدورة الثانية فوجئنا بأن مرشحًا آخر من المصريين الأحرار وهو علاء عابد، ترشح وكان معه 37 نائبا من المصريين الأحرار ومن دعم مصر وأصبحت اللجنة أكبر لجان البرلمان، لذا فقد استقلت علنا قبل أن تجرى الانتخابات لأننى رأيت أن هذا سطو سياسي على هذه اللجنة، وأكدت أن اللجنة سيتم مكافأتها وهذا ما حدث بزيارتهم لأحد السجون.
ماذا عن القضية الفلسطينية هل ستدخل في طى النسيان مع مجيء ترامب ؟
بالرغم من أن ترامب أدلى بتصريحات مرتبكة حول هذه القضية فإنه لا شك في انحيازه لإسرائيل بل هو يصل إلى ذروة الانحياز في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، فترامب من مؤيدى الاستيطان وسبق أن تبرع للمستوطنات، وهناك 11 قياديا بارزا في مناصب مهمة بالإدارة الأمريكية من الصهاينة، كما أن زوج ابنته الذي يلعب دورًا مهمًا في البيت الأبيض يهودي متعصب لإسرائيل، كما أن سفير أمريكا الذي عينه ترامب في إسرائيل من أشد المتعصبين والمؤيدين للاستيطان، فضلًا عن أن ترامب أعلن أنه سينقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس المحتلة، وهذا إجراء خطير يؤيد الاستيطان بشكل عام، وبالرغم من أن انحياز رؤساء أمريكا لإسرائيل كان بدرجات متفاوتة فإنهم جميعًا كان لديهم التزام منذ عهد الرئيس ترومان بالحفاظ على أمن إسرائيل.
صحيفة "ذا هيل" الأمريكية قالت إن ترامب ناقش مع السيسي تنفيذ برنامج إصلاح سياسي تتضمن والإفراج عن السجناء السياسيين وتخفيف القيود المفروضة على المجتمع المدني.. تعليقك؟
صدر قبل زيارة الرئيس السيسي لأمريكا مباشرة تقرير من الخارجية الأمريكية ينتقد بشدة حقوق الإنسان في مصر، ومن جهة أخرى انتقدت بعض الجهات الأمريكية غير الرسمية منها أعضاء في الكونجرس ومراكز دراسات حقوق الإنسان في مصر وسلوك النظام مع المعارضة والقوى السياسية، ومن وجهة نظرى نحن لسنا بحاجة إلى تقارير مع أو ضد، لأن هذا الأمر يخص المصريين، كما أن وضع حقوق الإنسان في مصر هو حق أصيل للشعب المصرى لا يجب أن ننتظر لقوى خارجية تدين أو ترحب، وأعتقد أن الأمر سيسفر عن الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين، لكن لا أعتقد أن الأمر سيتعلق بتخفيف قيود المجتمع المدنى لأن الدولة لا ترغب في ذلك إلا أننى أدعو لمكاشفة ومراجعة علنية صريحة حول تطور حقوق الإنسان في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
لماذا تصر الدولة على الدخول في صدام مع بعض قطاعات المجتمع ؟
للأسف الدولة دخلت في صدام مع فئات عدة في المجتمع تشكل في 4 صدامات غير مبررة على الإطلاق على رأسهم الجماعة الصحفية التي في أغلبها داعمة للسلطة في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، ولكنه مع ذلك دخلت السلطة معها في صدام غير مبرر، وهناك صدام مع المجتمع المدنى، وذلك بالموافقة على أحد القوانين التي قدمها نائب في البرلمان ونتيجة سوء هذا القانون تعرضت مصر لهجمات شديدة من عدة دول، وإن كانت هناك بعض الجمعيات يتم تمويلها من الخارج ولدى الدولة شبهات في تمويلها فيمكنها اتخاذ إجراءات ضدها بالقانون، والصدام الثالث كان مع الأزهر دون مبرر على الإطلاق، حيث حدث افتعال لصدام مع هذه المؤسسة العريقة فيما يتعلق بأزمة توثيق الطلاق وتم استخدام بعض المنافقين لاستصدار قانون ضد الأزهر، أو للحد من سلطاته رغم أن هذا مخالف للدستور، وللأسف لا يتم التخفيف من وطأة الصدام بل هناك إصرار على التصعيد، أما الصدام الأخير فهو مع القضاة، وعادة يكون البرلمان هو أحد أدوات افتعال مثل هذه الصدامات نيابة عن الدولة أو الحكومة، فتنصب عليه لعنات المصريين والقوى المختلفة و"تنفد الدولة والحكومة" من اتهامها المباشر رغم أنها التي تقف وراء كل هذا.
تقدمت ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب مفاده أن السعودية نفت رسميًا وبالوثائق أي علاقة لها بالجزيرتين المصريتين.. ماذا كان رد البرلمان ؟
هناك جهد بذله المحامون والحركة الشعبية المصرية، أما أنا فقد تقدمت بعدة بيانات عاجلة لرئيس مجلس النواب حول هذه القضية، ولقد واجهت مساعد وزير الداخلية الذي جاء للبرلمان بدلا من الوزير بأنه ليس من وظيفة وزارة الداخلية التمييز بين المواطنين، فلا يجوز القبض على من رفع علم مصر تمسكًا بمصرية الجزيرتين، بينما من رفع علم السعودية تركوه دون أي مساس، بعدها أصدرت عدة بيانات عاجلة، أحدهما كان ملحقا به خريطة صادرة من السعودية عام 2010 وقع عليها الملك عبد الله حينها وعممها على كل الوزارات، كما أحضرت الأمر الملكى موقعًا، وكانت الخريطة خالية من تيران وصنافير، وأود من هنا أن أفجر مفاجأة أن ولى ولى العهد أظهر خريطة منذ أيام للمملكة لا تحتوى على تيران وصنافير، كما أننى كنت أول من كشف سر إصرار السعودية على المطالبة بالجزيرتين، وبعدها تم منعى من الظهور في التليفزيون، وأبُلغت رسميًا بأننى لدى قدرة على إقناع الناس، وبالتالى لابد من منعى من الظهور على الشاشات، وكشفت أيضًا عن علاقة الطرف الإسرائيلى بهذه القضية وسعيها لحصول السعودية على تيران وصنافير.
وما الدور الإسرائيلى بالقضية ؟
هناك تقارب إسرائيلى سعودى ملحوظ ولدى الدلائل وتحريض إسرائيلى على حصول المملكة على الجزيرتين بدأ باجتماع اللواء أنور عشقي، وهو لواء سابق في الجيش السعودي، بأعضاء الكنيست الإسرائيلى في القدس، الذي كان بمثابة رسالة رسمية من وزير الخارجية السعودى إلى إسرائيل قبل التوقيع على اتفاقية تيران وصنافير في مصر بعشرة أيام، فضلا عن ظهور إسرائيل في الصورة بشكل واضح لدى الجانب السعودى من خلال تقديم امتيازات وخدمات لوجستية فقامت بصناعة أسورة سيرتديها الحجاج في موسم الحج المقبل بها جهاز "جى بى إس" لتسهيل إمكانية إيجاد الحجاج إذا أخلوا الطريق، كما أن هناك شركة إسرائيلية تدير الرقابة على الإنترنت في السعودية خلف اسم شركة أمريكية، فضلًا عن وجود مديح مستمر من نتنياهو للسعودية، وهناك لقاءات بين مسئولين سعوديين وآخرين إسرائيليين، وبالرغم من أنه حتى الآن لا يوجد شىء رسمي، فإن كل ما سبق يعنى أن المحرمات السابقة تغيرت في ظل وجود ولى ولى العهد.
في اعتقادك لماذا لم تقدم السعودية وثائق ملكيتها الجزيرتين إذا كان هذا صحيحا؟
لا وجود للجزيرتين في أي وثيقة سعودية صحيحة، ولقد أصدرت بيانا عاجلا اتهمت فيه وزير الخارجية ورئيس الوزراء بإخفاء وثائق، وعددت 13 وثيقة بالتاريخ والرقم، وكلها تؤكد مصرية الجزيرتين، وأكدت مرارًا وتكرارًا أن تيران وصنافير وحلايب وشلاتين ليست للبيع أو للإيجار ولا للمجاملة، وأنه إذا احتلت السعودية الجزيرتين سنقاومها باعتبارها دولة محتلة، ولأننى ابن المقاومة ولى تاريخ طويل فيها لا أقبل أن تضع أي دولة يدها على قطعة من مصر، وإذا أعيد فتح الحديث عن هذه القضية فأنا لدى وثائق سأكشف عنها في الوقت المناسب.
وما هذه الوثائق وما الوقت المناسب للكشف عنها في رأيك ؟
الوثائق تكشف تآمر السعودية على مصر مع الخارجية الأمريكية، وهذا من خلال 6 وثائق أملكها موثقة من الخارجية الأمريكية، تتحدث عن تآمر السعودية لاستلام الجزيرتين والحفاظ على المصالح الإسرائيلية، وحفاظًا على العلاقة السعودية المصرية لم ننشرها حتى الآن لكن إذا عادوا سنعود.
ماذا لو أقر البرلمان بسعودية تيران وصنافير في حين أن هناك حكمين للقضاء يقران بعكس ذلك؟
إذا تورط البرلمان في ذلك سنواجه بهذا أخطر صدام، لأنه بذلك سيحدث حالة من الانقسام داخل صفوف الشعب المصري، والقضاء، أقر أن الجيش المصرى لم يكن جيش احتلال أو مرتزقة، لذا فإنه حينما يقول البرلمان إن الجزيرتين سعوديتان فإذًا هو بذلك يصف الجيش بعكس ما وصفه القضاء، وبهذا يكون هناك تناقض بين البرلمان والقضاء، وهذا يفتح الباب واسعًا أمام من يختصمون الرئيس السيسي بأن يوجهوا له اتهامات خطيرة، كما أن رئيس الوزراء أصدر تصريحًا يجب أن يُحاسب عليه، حيث قال إن الحكومة ستقدم للبرلمان الوثائق التي تُثبت سعودية الجزيرتين، وأتساءل لماذا لم يُقدمها للمحكمة إذن؟!
ولكن العلاقات بين مصر والمملكة تحسنت مؤخرا.. البعض يرى أن عودة العلاقات مرتبط بالتنازل عن تيران وصنافير؟
إذا حدث هذا فإنه سيكون جريمة، وأنا أربأ بالرئيس السيسي أن تتم إعادة العلاقات الطبيعية بين مصر والسعودية على حساب التخلى عن أراض مصرية، وستكون إهانة للتاريخ والجغرافيا وبداية التنازل، ونحن نثق أن الرئيس لن يسمح بهذا.